تحلیل فقهی اقتصادی مشتقات با تأکید بر قرارداد آتی‌ ها و قرارداد اختیارات

توضیح

ابداع ابزارهای نوین مالی که به مشتقات معروفند از یک سو باعث گسترش بازار سرمایه است و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان فراهم می کند. در این پژوهش تلاش شده است ضمن توصیف مبانی مشتقات با تأکید بر آتی ها و اختیارات، سازگاری آنها با اصول موازین فقهی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نخست ابعاد مثبت و منفی مشتقات و نیز ویژگی های آتی ها و اختیارات بیان شده است و سپس مبانی فقهی که در این تحقیق مورد نیاز است، از متون فقهی استخراج و این قراردادها با آنها تطبیق داده شده و نتایج زیر بدست آمده است: ‎۱- طبق نظر اکثر فقها، بیع مؤجل به مؤجل باطل می شد و همچنین نظر به اینکه اجماع فقها بر این است که قبض ثمن در مجلس انعقاد قرارداد از شرایط صحت بیع سلم است. آتی ها محل اشکال می باشد. ‎۲- قرارداد اختیارات از مصادیق مبادله حق می باشد، لذا اگر این نظر فقهی مبنا قرار گیرد که مبادله حق صحیح است. این قرارداد علی الظاهر اشکالی نخواهد داشت اما اگر آن دسته از نظرات فقهی که مبادله حق را صحیح نمی داند مبنا قرار دهیم این قرارداد نیز محل اشکال است. ‎۳- از آنجا که از شرایط صحت معاملات این است که مورد مبادله باید مشروع و قانونی باشد، بر فرض که قرارداد اختیارات را صحیح بدانیم، اختیاراتی که بر روی آتی ها یا اوراق قرضه یا نرخ بهره انجام می شود، محل اشکال است. ‎۴- اگر الف) بازار آتی ها چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند، ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است، و ج) حساب ودیعه صرفا" نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت ظاهرا" اشکالی ندارد. با وجود این، نظر به تفاوت اساسی بین تعهدات و قراردادها از دیدگاه فقهی و عنایت به نقش اساسی تسویه روزانه در معاملات آتی ها، رعایت فرض فوق الذکر (عدم حق برداشت از حساب ودیعه) موجب می شود که آتی ها به عنوان یکی از ابزارهای مالی در مدیریت ریسک در نظام سرمایه داری، کارایی خود را تا حد زیادی از دست بدهد. بنابر این یکی از نتایج اصلی این پژوهش آن است که ابزارهای مدیریت ریسک در نظام مالی اسلامی، مستلزم بازنگری اساسی در روش های موجود و طراحی و نوآوری در مشتقات بر اساس موازین فقهی می باشد. در ارتباط با موضوع این پژوهش با بعضی مراجع تقلید مکاتبه و گفتگو شده است. با آیت الله العظمی منتظری چند جلسه گفتگو شده و با آیت الله العظمی مکارم شیرازی مکاتبات الکترونیکی صورت گرفته است. پاسخ نهایی آنان در پایان پژوهش آمده است.
واژه‌های کلیدی: آتی، معاملات، قرارداد، مشتقات