تحلیل فقهی حقوقی اصل جبران خسارت در حقوق بیمه

توضیح

اصل جبران خسارت به عنوان یک قاعده در نظام فقهی و حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است این اصل در بر دارنده این نکته است که هر شخص که خسارتی وارد آورد باید از عهده جبران آن برآید. طبق قرارداد شرکت بیمه برخی خسارتهای قابل پیش بینی را تحت پوشش قرار می دهد و به قائم مقامی از زیان زننده اقدام به جبران خسارت حداکثر تا ارزش شیء مورد بیمه تا قبل از وقوع حادثه را می نماید. در نظام فقهی نهاد جبران خسارت توسط شخصی غیر از ایجاد کننده خسارت براساس قواعد حاکم بر ضمان عاقله توجیه شده است اما در نظام حقوقی، نهاد بیمه از عهده جبران خسارت وارده بر می آید. حادثه رانندگی اتفاق ناگواری است که ممکن است منجر به ورود خسارت بدنی شود. از این رو قانونگذاران بخش عمده ای از قواعد را به نحوه جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی قرار می دهند. باید گفت خسارت های بدنی شامل، خسارت مادی و غیر مادی می شود که با توجه به میزان خسارت وارد شده به زیاندیده راننده خاطی و مقصر، بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند با توجه به تحوالت رخ داده در نظام جبران خسارت بدنی، در برخی موارد که بنا به علتی، خسارت کامل جبران نمی شود، صندوق تامین خسارت، مقدار باقی مانده خسارت را جبران می کند به نظر می رسد مبنای ایجاد صندوق تامین خسارت بدنی، عدالت توزیعی است. البته در برخی موارد بیت المال عهده دار پرداخت خسارت است که این موارد در قانون مجازات اسالمی مشخص می باشد که ممکن است با تعهدات صندوق تداخل پیدا کند. خسارت مازاد بر دیه و سایر خسارات بدنی را که از طرق فوق قابل جبران نیست، از طریق قواعد عام مسئولیت مدنی می توان مطالبه نمود. در رابطه با خسارت مازاد بر دیه باید هزینه درمان، خسارت از کارافتادگی و خسارت معنوی را لحاظ کرد. در اصول حاکم بر پرداخت خسارت، مقصر مبری نمی شود بلکه صندوق تامین خسارت بدنی و نهاد بیمه به قائم مقامی از مقصر، ملزم به پرداخت خسارت وارده نسبت به زیاندیده می شوند.