تحلیل فقهی ـ اقتصادی روش های کنترل و کاهش مطالبات در بانکداری اسلامی

توضیح

مشکلات ناشی از مطالبات بانکی، از مهمترین چالشهای بانکداری محسوب می‌شود. با وجود اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا طی بیش از سه دهه، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات در مقایسه با دیگر کشورها همواره فزاینده بوده است. روش مرسومِ کنترلِ مطالبات از طریق وجه التزام در قراردادهای بانکی و اخذ جریمه تأخیر تأدیه هر چند مورد تایید شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی از مراجع عظام قرار گرفته، اما برخی از مراجع دریافت هرگونه جریمه را مصداق ربا یا ربای جاهلی و حرام می‌دانند. مدیریت مطلوب مطالبات بانکی نیازمند بررسی دقیق روشهای پیشگیری، کنترل و درمان است. این نوشتار با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی در بخش پیشگیری، به بررسی عوامل اثرگذار بر ایجاد مطالبات از جمله ضعف اعتبارسنجی، ضعف تقارن و شفافیت اطلاعات بین بانک و اخذ کننده تسهیلات، وجود تورم، تشدید رکود، فشار تحریمهای بین المللی، خلق پول بی رویه، ساختار نامناسب عقود اسلامی، ساختار معیوب بانکداری فعلی، شناخت ناقص بانکداری بدون ربا می‌پردازد. چنانچه به هر دلیلی امکان پیشگیری فراهم نشد و مشتری تسهیلات بانکی، توان بازپرداخت بدهی در موعد مقرر را نداشت؛ سازِکار مناسب جهت کنترل مطالبات بانکی، امهال بدهی است. در بخش کنترل به بررسی امکان سنجی مشروعیت امهال بدهی با بهره‌گیری از ظرفیت عقود بانکداری اسلامی پرداخته می‌شود. در عقد قرض می‌توان از تمدید و تجدید جهت امهال بدهی بهره برد. در عقود مشارکتی نیز با توجه به قوانین موجود امکان تمدید و تجدید و تبدیل قرارداد وجود دارد. ظرفیت بکارگیری تبدیل قرارداد در عقود مبادله‌ای نسبت به تمدید و تجدید قرارداد بیشتر مهیاست. در غالب موارد مشتری بدهکار، با وجود فراهم بودن شرایط پرداخت، از پرداخت بدهی در موعد مقرر سرباز می‌زند. راهکار مناسب درمان مشروع مطالبات بانکی در این شرایط، وضع جرایم مالی و غیر مالی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که چنانچه از بین الگوی استفاده صرف از عقود مشارکتی، الگوی استفاده صرف از عقود مبادله‌ای، الگوی تفکیک بانکها و الگوی تفکیک بانکهای جامع و تخصصی، الگوی مناسب بانکداری اتخاذ گردد به شکل معناداری از ایجاد مطالبات پیشگیری می‌گردد. سوالات و فرضیه های پژوهش سوال اصلی پژوهش عبارت است: روشهای کنترل وکاهش مطالبات در بانکداری اسلامی از منظر فقه و اقتصاد چیست؟ سوالات فرعی پژوهش عبارتند از: 1- عوامل اثرگذار بر مطالبات بانکی کدام است و با چه روشی میتوان اقدام به پیشگیری وقوع مطالبات نمود؟ 2- آیا می‌توان بر اساس عقود اسلامی مطالبات کنونی نظام بانکی را کنترل نمود؟ 3- بر اساس ماهیت مطالبات، درمان معضل مطالبات ایجاد شده به چه نحوی است؟ 4- کدام الگوی بانکداری جهت پیشگیری از وقوع مطالبات بانکی مناسب است؟ فرضیه‌ تحقیق: این رساله در کلیت خود یک تحقیق اکتشافی است چرا که هدف آن رسیدن به نوعی نگرش تازه یا بازخوانی یک مسأله با نوعی بصیرت جدید است. این قسم تحقیقات خود سازنده‌اند و چنان که ساندرس و همکاران می‌گویند فهم‌های جدید در خلال این تحقیقات ممکن است مسیر تحقیق را نیز تغییر دهد. (Saunders, Lewis and Thonhill2012, 171) هنگامی که جوانب یک موضوع به قدر کافی شناخته شده نیست باید از این شیوه بهره برد تا به جوانب موضوع تسلط یافت. این نوع از تحقیقات در برابر تحقیق‌های استنتاجی قرار می‌گیرند که مبتنی بر فرضیه‌اند و بناست به نتایج مشخصی اعم از تأیید یا رد فرضیه برسند. چنین تحقیقاتی محتاج فرضیه نیستند بلکه خود قرار است تحقیقاتی آغاز کننده باشند که چارچوب نظری لازم برای طراحی تحقیقات آتی و فرضیه‌های آن تحقیقات را فراهم می‌آورد. (Singh 2007, 63-64) اما در عین حال بدان معنا نیست که رساله حاضر روش متفاوتی از سایر تحقیقات مرسوم در دانشکده‌های اقتصاد دارد. از آن جا که فرمهای وارداتی از سایر دانشکده‌ها برای پیگیری روندهای اداری پژوهش، بخشهای لایتخلفی نظیر فرضیه تحقیق را پیش رو قرار می‌دهند ذکر این توضیحات برای دانستن آن که همه تحقیقاتی که انجام می‌شود لزوما دارای فرضیه نیستند، ضروری است. هدف پژوهش هدف کلی این رساله، کشف علل ایجاد مطالبات جاری و غیر جاری بانکها و ارائه راههای شرعی کنترل و کاهش آن می‌باشد. اهداف جزئی این رساله عبارتند از: 1- بررسی علل متعدد ایجاد مطالبات بانکی؛ 2-بررسی ساختار عقود در بانکداری بدون ربا و استفاده از روش پیشگیری بر اساس ساختار مناسب بانکداری؛ 3- بررسی امکان استفاده از امهال بدهی با شیوه های تمدید، تجدید و تبدیل قرارداد در عقد قرض‌الحسنه، عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای جهت کنترل مطالبات بانکی؛ 4- درمان راه حل در فضای کنونی بانکداری بدون ربا . اهداف کاربردی، این رساله نیز عبارت است از: 1- نتایج این تحقیق می تواند قانونگذاران را ترغیب به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نماید. 2- نتایج این تحقیق می تواند به مجامع علمی، محققان اقتصاد اسلامی جهت طراحی ساختار مناسب بانکداری اسلامی کمک کند. 3- نتایج این تحقیق می تواند به نظام آموزشی در زمینه تحلیل و آسیب شناسی مطالبات معوق بانکی کمک کند. روش‌شناسی پژوهش این رساله در سه بخش اساسی انجام پذیرفت. در بخش اول (روشهای پیشگیری مطالبات بر اساس سازِکار بانکداری اسلامی) و دوم (کنترل مطالبات بانکی بر اساس امهال بدهی در قالب بانکداری بدون ربا)، در بخش سوم (درمان مطالبات بر اساس سازِکار اجرای فعلی بانکداری بدون ربا) از روش تحلیلی و توصیفی با موضوع شناسی و تحلیل نظری، و مراجعه به منابع اقتصادی و فقهی به تحلیل، تبیین و کشف موضوع می پردازد. روش گردآوری داده‌ها در بخشهای مختلف موضوع شناسی، تحلیل ؛ روش کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری داده‌ها نیز فیش برداری از منابع است. نتایج و یافته‌های پژوهش یافته‌های این پژوهش عبارت است: 1- ساختار فعلی بانکداری بدون ربا خود موجد مطالبات غیر جاری و معوقات بانکی است؛ چنانچه ساختار مناسب طراحی شود مطالبات غیر جاری شکل نمی‌گیرد. 2- چالشهای فقهی شیوه های تمدید، تجدید و تبدیل قرارداد جهت امهال بدهی در عقد قرض‌الحسنه، عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای آشکار گردید. 3- راهکارهای جایگزین جریمه تأخیر تأدیه و وجه التزام به موجب قرارداد بانکی در بانکداری بدون ربای قابل طراحی و اجراست؛ از جمله آنها الزام به موجب تعزیر مالی، قرارداد صلح و ... 4- طبق برخی مدلهای مطرح بانکداری و استفاده از ابزارهای نوین امکان عدم ایجاد مطالبات بانکی وجود دارد.
واژه های کلیدی: جریمه تاخیر، امهال بدهی، مطالبات غیر جاری