تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ناشی از جراحی های زیبایی

توضیح

طرح مسائلی نو و پویا در علم پزشکی، مستلزم تحلیل ابعاد فقهی حقوقی آن است. یکی از این مسائل، مسئولیت کیفری جراحی های زیبایی یا ترمیمی است که به طور شگفت آوری گسترش و ترویج پیدا کرده است. با توجه به خاستگاه دینی جامعه، در این پژوهش با اتخاذ رویکرد کتابخانه ای به تحلیل مسئولیت کیفری جراحی های زیبایی در فقه حقوق ایران پرداخته شد. از آنجا که مسئله جراحی زیبایی جزو مسائل مستحدثه و جدید است، بررسی ها می دهد اختلاف نظرهایی میان فقها در مشروعیت آن وجود دارد. عده ای از فقها آن را نامشروع دانسته و مبانی ای همچون تغییر در خلقت الهی، روایات متضمن قبیح بودن برخی تصرفات در بدن، عدم مالکیت انسانی نسبت به اعضای بدنش و ... را ادله حرمت جراحی زیبایی به شمار آورده اند و در مقابل بسیاری از فقیهان قائل به مشروعیت جراحی زیبایی به دلیل اطلاق آیات، روایات متضمن حسن زینت و تجمل، اصل اباحه، عرف، دلیل روانشناختی استناد جسته اند به شرطی که بهبود کیفیت زندگی فرد بیانجامد. در حقوق ایران نیز نظر به حکم بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظریات فقهای شیعه، انجام جراحی زیبایی و ترمیمی امری جایز و صحیح می باشد. از آنجایی که این عمل، پیشینه ای در فقه اسلامی ندارد بنابراین نمی توان مسئولیت کیفری خاص در این مورد از فقه احصاء نمود. با وجود این، ضمان پزشک با توجه به قواعد و اصول عمومی در فقه قابل استنباط است. مبنای مسئولیت در فقه امامیه، انتساب فعل ضرری به فاعل زیان بار می باشد و حکم مسئولیت فاعل زیانبار در اتلاف به مباشرت، جبران خسارات وارده می باشد. ق.م.ا. مصوب 1392، مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است. مبنای مسئولیت در این قانون، تقصیر مفروض است نه تقصیر اثبات شده؛ قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. دیدگاه مشهور برای سلب مسؤولیت از پزشک، اخذ برائت از بیمار را پیش از اقدام پزشک پیشنهاد می کند که حقوق ایران نیز در بند ج ماده 158ق.م.ا. از دیدگاه مشهور پیروی شده است. البته در موارد فوریت های پزشکی که جان بیمار در خطر است و امکان اخذ رضایت و برائت وجود ندارد، این امر استثناء شده است.
واژهای کلیدی: جراحی های زیبایی، حقوق ایران، مسئولیت کیفری، پزشک.