تحلیل قلمرو دین در عرصه قانون گذاری

توضیح

کلام در باب شناسایی قلمرو و گستره ی دخالت دین در عرصه قانون گذاری است. دین مبین اسلام به غرض جریان در تمام شئونات فردی و اجتماعی انسان ها به عنوان آخرین دین و با قید جاودانگی بر پیامبر اسلام نازل گردید. یقینا برای دخالت دین در قانونگذاری در نظم حقوقیِ فعلی، راهی جز از طریق ابداعات بشری که امروزه در قالب دولت ها و نهاد های عمومی تبلور یافته قابل دسترسی نخواهد بود. البته نسبت های گوناگونی بین دین و نظام سیاسی متصور است. در این بین با برداشت های مختلفی که ممکن است از دین به عمل آید حدود قانونگذاری دینی دست خوش تغییراتی قرار می گیرد. اینکه در قانون گذاری آیا باید مطابقت قوانین و مقررات با دین را احراز کرد یا احراز عدم مغایرت با آن کفایت می کند، یا در دوران بین احکام دینی و مصالح عمومیِ نو ظهور کدامیک را باید بر دیگری ترجیح داد؛ از سلسله سوالاتی است که بر اثر برداشت های متفاوت پیش گفته پدید می آید. در این پژوهش که در سه فصل خلاصه شده، با مفهوم شناسی دین و با مرور نظریه های موجود در رابطه با قلمرو دین و نقض و ابرام دلائل ناکافی (دلائل دال بر قلمرو حداقلی و حداکثری)، نظریه مختار را تحت عنوان نظریه اعتدال با تاکید بر نظریه منطقه الفراغ از شهید صدر مورد بررسی قرار می دهیم.در ادامه، پیرامون مساله مطابقت قوانین با دین یا عدم مغایرت با آن، قول به تفصیل و در رابطه با ترجیح مصالح بر احکام الله، با اذعان بر اهمیت مصالح در قانون گذاری، تاکید کردیم که در صورت تزاحم مصالح جامعه با احکام دینی یا دیگر مصالح، می توان به استناد قاعده حفظ نظام به عنوان سنگ بنای مصلحت، احکام دینی را به صورت موقت کنار گذارد.
واژه های کلیدی: تحلیل، قلمرو دین، قانون گذاری