تحلیل قلمرو دین در عرصه قانون‌گذاری (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم در نظم حقوقی ایران به شمار می رفته است.این مساله قبل از انقلاب مشروطه بیشتر در رویه قضایی تجلی داشت.بعد از تشکیل حکومت مشروطه و ایجاد مجلس قانون گذاری،حقوق و شرع دو نظام جداگانه شدند یعنی ابتکار محتوا و ماهیت به حقوق و کنترل و نظارت به شرع رسید؛ اما این مسئله در عمل ثابت نماند.از مهمترین تلاشهایی که در این بازه ی زمانی انجام می گرفت فعالیت دانایانی بود که می کوشیدند تا فقه را از درون کتاب های فقهی به صحنه اجتماع آورده ،آن را به عنوان اندامی زنده بر بدن نظام حقوقی پیوند زنند.اما به دلیل عدم وجود شرایط زمانی نا مناسب،این فعالیت ها همه گیر نبود.اما بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 احکام اسلامی نه تنها از منابع رسمی حقوق و نظم جدید به شمار رفت بلکه طبق اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم شد.در واقع قانون اساسی به پشتوانه مسائل ایدئولوژیکی، دین را در همه عرصه ها و صحنه ها حاضر و همه ی مجال های زندگی بشر را قابل اتصاف به وصف دینی می داند.قائلین به این اندیشه با ادعای جاودانگی دین،مداخله ی اراده ی خداوند در زندگی بشر را فقط منحصر در رابطه فرد با خدا نمی دانند بلکه علاوه بر حوزه ی فردی، آخرت را در عرض دنیا هدف بعثت معرفی می کنند و خلاصه اینکه هیچ عرصه ای از زندگی دنیا نیست که در آن مستقل از دین بتوان تصمیمی را جاری و ساری ساخت.در این میان عده ای از متفکران با پرسشهای فقیهانه و یا نگاه معرفت شناسانه در رابطه با اسلام و خاصه علم فقه سوالاتی را مطرح می کنند که در نگاه اولیه می تواند ایراداتی را به اصول مختلف قانون اساسی و خصوصا اصل چهارم ازین حیث که موازین اسلامی امروزه و در نظام نوین تاب و توان پاسخگویی به نیازهای بشر را ندارند و بایستی جای خود را با علوم و فنون جدید عوض کند،وارد آورد.در این جا عده ای را عقیده بر آنست که رشد معرفت های بشری همواره با دانسته های قبلی دو کار میکند.نخست : طرد و حذف معارض ها و دیگر ترکیب با دانسته های دوست.خصوصیت این معرفت این است که رشدی کمی نیست بلکه تحولی جوهری در مقبولات گذشته است.بطور کلی این نگاه که بر خاسته از رویکرد های جدید کلامی و فلسفه دین است بعد از پاسخ مثبت به سوالات بالا با ارائه نگاهی حداقلی به قلمرو دین و گستره شریعت به تفسیر دگری از میزان دخالت دین در امور دنیوی و نیازهای مادی و راهنمایی دین در زمینه مسائل معیشتی منجر می گردد.مسئله گستره شریعت از مباحث دامنه دار علم کلام و بخصوص کلام جدید است و از آنجا که نظام اسلامی و خاصه جمهوری اسلامی ایران طبق مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی نظامی مکتبی و مبتنی بر دین اسلام است،مستقیما با مباحث این چنینیِ فلسفی-کلامی ارتباط تنگاتنگی دارد.در مقدمه قانون اساسی که برای ارائه تفسیر صحیح از قانون اساسی ارزشی حیاتی دارد ویژگی اساسی و عرض خاص این نهضت را اسلامی بودن آن می داند و معتقد است علت اساسی برای عدم موفقیت تمام نهضت های گذشته در سده ی اخیر علیرغم خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز چیزی جز مکتبی نبودن آن نیست.نتیجه منطقی این مقدمه همان حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق و عموم تمامی اصول و قوانین و مقررا ت دیگر است.ملاحظه می شود خروجی این گفت و شنود ها هر چه که باشد در آخر پیش روی مقننی قرار می گیرد که مکلف است در قانون گذاری و انجام وظایف تقنینی پای را از موازین اسلامی فراتر نگذارد.موازین اسلامی به چه معناست؟دین چیست؟ و چه قلمرو ای دارد؟... و سوالاتی ازین قبیل از جمله مسایلی اند که هر حقوقدانی را برای بحث و کنکاش از قلمرو دین و تاثیر آن در امر قانون گذاری به تکاپو وا می دارد.این مهم وقتی چهره خود را نشان می دهد که در استقرائی هر چند ناقص با تورقی سطحی در معارف اسلامی یعنی «عقائد و اخلاق » و کتب فقهی یعنی«احکام»می بینیم در دین مبین اسلام فی الجمله برای تمام حالات انسان فردا و مجتمعا از قبل از تولد تا بعد از مرگ بیاناتی یافت می شود.البته آگاهیم که حوزه ی ورود مباحث حقوقی جایی جز جامعه بعنوان موطن این مباحث و جایگاه قوانین و مقررات نیست که اتفاقا در همان نگاه سطحی میتوان ادعای اسلام را به نحو موجبه کلیه،شاهد بود. پس بر ماست که در انجام این رسالت یعنی قانون گذاری بر طبق موازین اسلامی علاوه بر مشخص کردن گستره شریعت که مرتبط با علم کلام و فلسفه دین است،روشن کنیم که در آخر آیا واقعا تمامی قوانین و مقررات مدنی و جزایی و نظامی و ... باید بر طبق این موازین با قلمرو ای که در آینده روشن می شود باشد و یا صرف عدم مخالفت با اسلام در اسلامی و دینی بودن آنها کفایت می کند؟ایا اسلامی بودن به معنای مطابقت صد در صدی ایست یا در صورت عدم مخالفت هم می توان مکتبی بودن نظام را ادعا کرد؟و به عبارت دیگر هرچند کسب مراتب بالای رضایت شارع در گرو متابعت همه جانبه از دین اسلام است اما آیا صرف عدم مخالفت منجر به نادیده گرفتن اراده خداوند و زیر پا گذاردن علت غایی تشریع احکام است.
واژه‌های کلیدی: تحلیل، قلمرو دین، قانون گذاری