تحلیل ماهیت تروریسم اقتصادی از منظر فقه سیاسی و قوانین بین المللی با ارائه راهکارهای مقابله

توضیح

یکی از ابزارهای فشار سیاسی و مقابله با نظامات حاکم در عصر معاصر، توسل به اهرم های اقتصادی است به نحوی که بجای جنگ نظامی، جامعه جهانی با چالش دیگری به نام جنگ و تروریسم اقتصادی مواجه شده است. بر این مبنا تحلیل ماهیت تروریسم اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن از اهم مباحث پژوهش پیش رو می باشد و بر اساس نتایج حاصله، اقدامات خشونت آمیز اقتصادی که با توسل به مؤلفه های اقتصادی و با اهداف سیاسی منجر به اخلال در نظام اقتصادی و به تبع آن نظام کلی حاکم بر جامعه می گردد؛ تروریسم اقتصادی نامیده می شود. از منظر فقه سیاسی و قوانین بین المللی، تحریم های اقتصادی فراقانونی، احتکار، تخریب و اتلاف اموال و زیرساخت های اقتصادی مصداق یا همسو با تروریسم اقتصادی است. یافته های پژوهش گویای این است که میان تحریم های اقتصادی با تروریسم اقتصادی رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و تحریم های اقتصادی سازمان ملل که به استناد ماده 41 منشور ملل وضع می شود را نمی توان مصداق تروریسم اقتصادی دانست. لیکن چون به مثابه مجازات اقتصادی جمعیت بی گناه را هدف قرار می دهد فاقد مشروعیت است، اصل شخصی بودن مجازات ها یا قاعده فقهی «وزر»، عدالت اجتماعی در کنار دیگر قوانین بین المللی بر این امر دلالت دارند. از منظر فقهی حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعی ضمان بر تروریسم اقتصادی مترتب می شود. قوانین بین المللی از جمله منشور ملل و قواعد فقهی نظیر لا ضرر، نفی عسر و حرج، احترام به اموال و مالکیت، حرمت اخلال در بازار مسلمین و ضمان ید مبانی مسئولیت کیفری و مدنی در ما نحن فیه می باشد. از سویی بررسی تحلیلی و توصیفی موضوع و ملاحظه فساد وسیع ناشیه، نشان می دهد که این پدیده مصداق بارز افساد فی الارض است و مرتکب را می توان به استناد مادتین 286 قانون مجازات اسلامی و2 قانون مجازات اخلالگران کیفر نمود. از راهکارهای مقابله، انعقاد پیمان بلند مدت سیاسی، اقتصادی با سایر دولت ها حتی دول کافر است. مستندات فقهی نظیر قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و جواز استعانت از کفار در جنگ عمومیت موانع فراروی این پیمان ها را تخصیص می زند و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید همچنین به استناد آیه شریفه «اعتداء» نسبت به همه مصادیق پیش گفته، می توان مقابله به مثل نمود.
واژه های کلیدی: تروریسم اقتصادی، تحریم اقتصادی، فقه سیاسی، قوانین بین المللی