تحلیل وبررسی تطبیقی احکام حکومتی در آراء فقهای دو مکتب نجف و قم در سده اخیر

توضیح

«حکم حکومتی»با تعابیری چون«حکم الحاکم»،«احکام ولایی»،«احکام سلطانی»،«احکام ثانویه»،«احکام متغیر»در آراء فقهای امامیه بحث شده به دستورات و قوانینی که حاکم مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع، اداره جامعه مسلمین ،حفظ نظام اسلامی و تأمین مصالح اهم اسلام ومسلمین ،به طور مستقیم صادر یا به گونه غیر مستقیم وضع می کند اطلاق می گردد . این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی تحلیلی، اسناد و داده های جمع آوری شده از آراء واندیشه های میرزای نائینی ،شهید محمد باقر صدر و شیخ جواد تبریزی را به نمایندگی از مکتب فقهی نجف و امام خمینی ،شهید مطهری و آیت الله مکارم شیرزای را به نمایندگی از مکتب فقهی قم بصورت تطبیقی مورد تحلیل و تحقیق قرار داده است . در آراء فقهای مکتب نجف با تقسیم بندی حوزه تکالیف بندگان به دو بخش ،دامنه احکام شرعی و دامنه فراغ ،چنین بدست می آید که حکم حکومتی حکمی است که فقط در «دامنه فراغ» با مبنای مشروعیت «جواز تصرف فقیه در امور حسبه» ،از جانب «فقیه جامع الشرایط فتوا» با غایت «حفظ نظام و دفع مفسده از آن» به شرط «عدم مخالفت با احکام شرعیه فرعیه و موازین اساسی شرع» صادر می گردد .اما در مکتب قم با وجود پذیرش نسبی تفکیک حوزه تکالیف به دوبخش حوزه احکام شرع و دامنه مباحات درآراء فقهای مکتب قم حکم حکومتی حکمی است با ماهیت مستقل که در «دامنه مباحات» محدود نمی گردد بلکه با مبنای مشروعیت ولایتِ مطلقه«فقیه مبسوط الید» در صورت اقتضای مصلحت مسلمین موجب توقف حکم اولیه گردیده و بشرط موافقت با اصول اساسی دین در حوزه احکام شرع جاری می شود . نظر به مسائلی از قبیل الف - محدودیت دایره امور حکومتی در مکتب نجف به سبب محدودیت امور حسبه و عدم این محدویت به سبب پذیرش منصب ولایت زعامت در مکتب قم .ب - امکان تکثّر حُکّام و تزاحم احکام در مکتب نجف وعدم آن در مکتب قم به سبب پذیرش نقش مردم در مبسوط الید شدن ولی فقیه ج - محصوریت حکم حکومتی در دامنه فارغ در مکتب نجف و عدم آن در مکتب قم به علت اصل تأمین مصالح اهم مسلمین د- وجود غایت بالاتر از حفظ نظام ودفع مفسده درصدور حکم حکومتی با عنوان تأمین مصالح تحسینی در مکتب قم نسبت به مکتب نجف . همگی عوامل کارآمدتر و توانمندتر بودن حکم حکومتی در آراء فقهای مکتب قم برای اداره جامعه اسلامی نسبت به مکتب نجف می باشند .
واژه های کلیدی: حکم حکومتی، مستندات قرآنی، مبانی مشروعیت، ماهیت و گستره، ضوابط و صدور، مکتب نجف، مکتب قم، حاکم شرعی، ولی فقیه، اقتدارات و اختیارات.