تخفیف و تبدیل مجازات ها در حقوق ایران

توضیح

مشخصه حقوق جزا قبل از هرچیز خصلت مخصوص ضمانت اجرای کیفری آنست که بشکل مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اعمال میشود، به این امید که حداقل نظم اجتماعی در قالب پیشگیری از وقوع جرایم تامین گردد و بزهکار نیز تربیت شود. از اینرو، مجموع تدابیر و انتخابهای جامعه در راه مبارزه با بزهکاری و تعیین مجازات موسوم به "سیاست جنایی"، همواره به سمت انسانی نمودن کیفر، در جریان است . ازجمله این تدابیر، تخفیف و تبدیل مجازاتهاست که در نهایت منجر به تقلیل و تنزیل کیفر می‌گردند. با این تفاوت که در تخفیف کیفرها، در حقوق جزای کنونی ایران تنها میزان یا درجه مجازات کاهش می‌یابد. (مثلا" مجازات حبس دوساله به یک سال تقلیل می‌یابد) حال آنکه، در تبدیل مجازاتها، یک نوع از مجازات (از لحاظ طولی) بنوع دیگری مبدل می‌شود. (برای نمونه، مجازات جزای نقدی جایگزین مجازات زندان میگردد). اعمال هریک از آندو تاسیس حقوقی فوق‌الذکر، گاهی اجباری و زمانی اختیاری (از نظر دادگاه) است . در هر دو صورت ، شایسته آنستکه حدود (نوع و میزان تخفیف و تبدیل مجازات) آندو در قانون پیش‌بینی گردد. در ماه 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، کیمت و کیفیت تخفیف و تبدیل مجازاتها، تعیین نشده‌است ; از اینرو شایسته است که در اصلاحات بعدی به آن توجه شود و از الگوی قانونی و مناسبی که دربند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 ارائه شده، استفاده شود ; تا از تعارض در قوانین جلوگیری بعمل آید. این مسئله دارای اهمیت بسیار است زیرا که، مطالعه رویه قضایی و آراء محاکم در گذشته و حال، بما نشان میدهد که محاکم کیفری توجه زیادی به امر تخفیف و تبدیل کیفر داشته‌اند، تا حدی که، برخی از اصول و محدودیتهای قانونی در اعمال کیفیات مخففه، از نقش رویه قضایی و آراء محاکم بوده‌است . در حقوق جزای اسلامی، شارع مقدس و بالتبع فقهای عظام مجازاتهای شرعی را بر مبنای تسامح و تخفیف ، وضع نموده و در چگونگی اجرای آنها توصیه به آسانترین راه ممکن، فرموده‌اند. همینطور، آن بزرگواران بالاخص فقهای عظیم‌الشان امامیه، در آثار فقهی خود، هرگاه شرایط و عناصری که برای هریک از حدود و قصاص لازم است ، جمع نباشد، معمولا" حدود را به تعزیر و قصاص را به دیه یا تعزیر، تبدیل نموده‌اند. درباب دیات نیز مقرر شده که میتوان مقادیر ششگانه را از حیث تعذر و بنابر تراضی طرفین، به قیمت آنها یا پول رایج کشور تبدیل کرد. بدین ترتیب ، معلوم میشود که قلمرو تبدیل مجازاتها در فقه اسلامی بمراتب گسترده تراز قوانین کیفری موضوعه است .
واژه‌های کلیدی: دیات، قصاص، ضمانت اجرا، تبدیل مجازات، تخفیف مجازات، تعزیرات، حقوق جزا.