تخفیف و تشدید مجازات در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

توضیح

هنگامی‌که بزهکار با عمد و اختیار مرتکب بزه گردد، بلاشک مستحق جریمه و مجازات است و در حقوق کیفری اصل اولیه آن است که اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه یکسان می‌گردند، باید به طور یکسان کیفر شوند، منتهی اوضاع و احوال ارتکاب جرم نظیر تجری مرتکب، سن و سال یا فقدان سوءپیشینه مرتکب، انگیزه و علل موجب پیدایش جرم، عدم علم به تحریم، توبه و امید به اصلاح مجرم ازجمله اسبابی است که می تواند در تعیین مجازات میان مجرمین تفاوت ایجاد کند و موجب تخفیف و یا تشدید مجازات ‌های تعیین‌ شده گردد. بنابراین نمی توان همه را در جرم واحد مشمول مجازات واحدی دانست، بلکه عدالت کیفری ایجاب می‌کند که هرکس را متناسب با جرم مرتکب شده اعم از فعل یا ترک فعل مورد کیفر قرار داد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و به روش استناد به منابع کتابخانه ای و نرم افزار ها، اقوال مختلف فقهای مذاهب اسلامی و حقوقدانان و قوانین موضوعه بررسی شده است و این نتیجه حاصل شده است که عوامل تشدید نسبت به عوامل تخفیف در دین اسلام کمتر است و این امر نیز به خاطر همان طبیعت ذاتی اسلام است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی و حقوقدانان معتقدند تخفیف و تشدید مجازات در تمامی مجازات ‌ها اعم از مستوجب حد، قصاص، دیات و تعزیرات راه دارد اما دیدگاه آنان درباره مصادیق تخفیف و تشدید مجازات یکسان نیست. کیفیات مخففه در فقه مذاهب اسلامی مانند قانون مجازات اسلامی، احصاء نشده است و نظرات فقهاء در این باره با یکدیگر متفاوت است، اکثر فقهاء عوامل موجب سقوط مجازات را یکی از موجبات تخفیف می دانند، چنان که جناب مرغینانی شبهه را از موارد مخففه می دانند و در تایید این نظر بیان می دارند: صرف اجازه ی استفاده از قاعده درء برای ساقط کردن مجازات از موارد تخفیف مجازات به حساب می آید. بعنوان مثال صاحب جواهر در مجازات قیادت بیان می دارد:« اینکه این جرم با یکبار اقرار ثابت نمی گردد، خود نشانگر تخفیف است، زیرا از حقوق الله بوده و بنای این حقوق بر تسهیل و تخفیف است.» این در حالی ست که حقوقدانان میان سقوط مجازات و تخفیف مجازات تفاوت قائل اند. به موجب ماده37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاضی می تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، همکاری مؤثر متهم در شناسایی، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ندامت، و یا سایر موجبات مخففه قانونی از جمله عذر همکاری، عذر خانوادگی، عذر توبه، عذر ترک جرم، اطاعت از مافوق، عذر اعانت حکم به کاهش مجازات بدهد.در مورد تشدید مجازات تقسیم بندی های متفاوتی از جانب فقهاء و حقوقدانان مطرح است، منتهی در یک تقسیم بندی کلی می توان علل مشدده را به علل عام و خاص تقسیم کرد. علل عام عبارتند از تکرار و تعدد جرم که موجب تشدید میزان مجازات می گردد، علل خاص عبارتند از عللی که در فعل مجرمانه وجود دارند و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد، مانند ارتکاب جرم در زمان و مکان مقدس، استفاده از سلاح، یا عللی که فقط به شخص مجرم مربوط است، مانند کفر، سردستگی گروه مجرمانه، مستی، احصان، داشتن سمت و یا ماموریت دولتی.
واژه‌های کلیدی: تخفیف، تبدیل، سقوط، تشدید، مجازات، فقه مذاهب اسلامی، حقوق کیفری