تعارض سند با امارات وقفیت با تأکید بر رویه قضائی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

سند و اماره از ادله ی اثبات دعوا می باشند که در فقه و حقوق به رسمیت شناخته شده اند که در این میان سند حداکثر آگاهی که برای قاضی ایجاد می کند، ایجاد اطمینان است که به اطمینان، علم عادی نیز گفته می شود اما اماره اوضاع و احوالی است که در نهایت ایجاد ظنّ می نماید و قانونگذار این ظنّ را به رسمیت شناخته است. حل تعارض بین سند و اماره از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، به دلیل اهمیت موضوع وقف، همچنین به دلیل اعتبار اسناد رسمی مالکیت و دعاوی طرح شده در مراجع قضایی در رابطه با تعارض اسناد مالکیت با امارات وقفیت، در این پایان‌نامه سعی بر آن شده است که با توجه به فقه و حقوق ایران همچنین با دقت نظر در رویه قضایی به حل این مسئله ی مهم بپردازیم. برای پی بردن به جواب این مسئله که در حالت تعارض بین سند رسمی با امارات کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد بعد از تعریف واژگان سند و اماره باید اعتبار سند را از نظر فقهی و حقوقی بررسی کرده، سپس امارات را با تقسیم بر امارات قانونی و قضایی همچنین جایگاه امارات را در میان ادله ی اثبات دعوا و اعتبار هر کدام از امارات بررسی نماییم. در مرحله ی بعد باید با توجه به فقه و حقوق - به دلیل اینکه حقوق ایران برگرفته از فقه می باشد - به حل تعارض میان سند و اماره - که در موضوع این پایان نامه تعارض بین سند مالکیت و اماره وقفیت می باشد - می پردازیم. در این میان توجه به اصول قانون اساسی ما را در رسیدن به جواب دقیق تر یاری می دهد. در نهایت شاهد این هستیم که سند رسمی بر امارات قانونی ترجیح دارد زیرا علم نوعی (اطمینان) بر ظنّ، حاکم است. اما در رابطه با امارات قضایی، این امارات بر سند ارجحیت دارند زیرا امارات قضایی ایجاد علم شخصی برای قاضی مینمایند.
واژه‌های کلیدی: سند، اماره، مالکیت، وقفیت، تعارض، ادله اثبات دعوا، رویه قضایی.