تعارض قوانین در میراث فرهنگی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تعارض قوانین به حالتی گفته می شود که یک مسئله یا رابطه حقوق خصوصی به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد. در چنین حالتی ما با این سوال مواجهه می شویم و آن این که از میان کشورهای مرتبط با دعوا قانون کدام یک از آن کشورها بر آن دعوا حاکم است؟ یا به بیان دیگر قانون صلاحیتدار، قانون چه کشوری است؟ و همچنین آیا آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد ؟ ماده 966 قانون مدنی حاوی قاعده حل تعارض مربوط به اموال را بیان کرده است که در اختلافات بین المللی راجع به اموال حاکم است. اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق، هنر و هویت یک ملت را به عاریه گرفته اند همیشه مورد توجه ثروتمندان و کلکسیونرها بوده اند، این اموال همواره در معرض جابجایی و خروج از مرز بوده اند، ولی متأسفانه غالباً به صورت غیرقانونی خارج شده اند. خروج غیر قانونی این اموال آثار و نتایجی حقوقی در پی دارد از جمله منتهی به اختلافات بین المللی بین متصرفین آنها و مالکین اصلی می شود و مالکین اصلی برای بازستانی این اموال با مشکلاتی مواجهه بوده اند، مالکیت ملی بر تمام میراث فرهنگی (اشیای عتیقه )کشف شده و حفاری نشده تصریح نشده است و دولت (مالک) را در مقام دادخواهی و بازستانی این اموال با عدم مستندات و دلایل کافی مواجهه کرده است، هرچند قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 دلالت بر مالکیت ملی بر میراث فرهنگی می کند. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، با بررسی پرونده های بازستانی آثار تاریخی-فرهنگی این نتیجه مشخص شد که ماده 966 قانون مدنی جهت اعمال قانون صالح راجع به میراث فرهنگی کارایی ندارد به دلیل اینکه اموال میراث فرهنگی در آن هویت ملی در جریان داشته و هویت ملی قابل انتقال و مبادله نیست. در نتیجه رژیم حقوقی حاکم بر میراث فرهنگی متفاوت از رژیم حقوقی اموال، ماده 966 قانون مدنی است . اعمال قاعده قانون محل وقوع مال هرچند دارای مزیت ها و مصلحت های برای اموال تاریخی- فرهنگی دارد ولی با طبیعت این اموال سازگاری نداشته است، در حالیکه اعمال قانون دولت خاستگاه مال(مبدأ) بهتر می تواند در حل اختلافات راجع به میراث فرهنگی به ویژه بازستانی موثر باشد. با اعمال این قاعده، جابه جایی این اموال از قلمرو یک دولت به دولت دیگر تمی تواند در تعیین قانون حاکم موثر باشد. در واقع دیواری بر سر راه فرار از دست قانون صلاحیت دار تلقی می شود.
واژه‌های کلیدی: تعارض قوانین، قانون حاکم، دادگاه صالح