تعمیم بیع و آثار آن به مصادیق جدید

توضیح

تحقیق و مطالعه از سایتهای مختلف و حتّی آگهی های منتشر شده در سطح معابر عمومی، از وقوع معاملاتی حکایت دارد که از آنها بیشتر تحت عنوان «پدیده» یاد می شود. خرید و فروش چک، سفته، ارز، وام، تسهیلات بانکی، حساب بانکی، تخمک و ژن از این قبیل مصادیق است. مستحدثه بودن موارد موردنظر، ضرورت شفافیّت سازی تعمیم بیع و آثار آن به این قسم از معاملات را اقتضا می کند. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با تحلیل و بررسی جوانب فقهی حقوقی مسأله، چنین ارزیابی می کند که معامله شرخر با طلبکار در ازاء پرداخت مبلغی پایینتر از مبلغ اسمی چک و یا سفته، علاوه بر اینکه می تواند به شکل عقد صلح صورت گیرد، انعقاد آن در قالب عقد بیع، از جهت اینکه مشمول حکم تنزیل و بیع دین می گردد، امکانپذیر است. با توجّه به معیار تفکیک بیع از معاوضه، معاملاتی که در بازار فارکس انجام می گیرد، نمی تواند در قالب معاوضه مطرح باشد؛ چرا که اطلاق بیع و یا معاوضه، تابع قصد طرفین بوده و علاوه بر قصد طرفین، مکانیزم این بازار، بیع بودن این معاملات را تأیید می کند. تعمیم بیع به خرید و فروش حقّ امتیاز وام و تسهیلات بانکی و همینطور حساب بانکی به دلیل اینکه در شمار حقوق قابل انتقال به غیر نمی باشند، امکانپذیر نبوده و خرید و فروش آنها در مغایرت با قوانین و دستورالعمل های بانکی قرار دارد و چه بسا اگر از قابلیّت انتقال به غیر برخوردار بودند، معامله بر آنها می توانست در بستر قوانین بانکداری و مطابق مقرّرات صورت گیرد. این در حالی است که قوانین بانکی، این قبیل معاملات را غیرقانونی قلمداد می کند. علاوه بر امور یاد شده، انتقال ژن و تخمک به لحاظ مالیتی که دارند، در قالب عقد بیع تحقّق پذیر می باشد، امّا بیع تخمک به دلیل آثار مترتب بر آن، محلّ شک و تردید واقع می شود. نیز مستفاد از اثبات تعمیم بیع به غیر اعیان، تبیین مورد معامله در مواد 214 و 338 قانون مدنی، با ابهاماتی روبرو است، لذا از آنجایی که هر مالی اعم از عین، منفعت و حقّ می تواند مورد خرید و فروش واقع شود، این تحقیق، تعاریف ارائه شده در ضمن مواد مذکور را ناتمام می داند.
واژه‌های کلیدی: خرید و فروش چک و سفته، خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی، خرید و فروش ارز، مصادیق جدید