تعهد به رد ثمن و خسارات در بیع باطل

توضیح

بررسی تعهد به رد ثمن وخسارات در بیع باطل و جبران عادلانه خسارتها ی ناشی از بطلان بیع و تامین اعتماد در روابط قراردادی و انطباق قواعد حقوقی با ضرورتهای مالی و اقتصادی یک ضرورت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است. توجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش روز افزون قیمت کالاها، از یک طرف، وکاهش ارزش اسکناس، از طرف دیگر، ایجاب میکند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مشتری جاهل بتواند ثمن ریالی قراردادرا به نرخ روز مطالبه نماید. اطلاق غرامات در ماده 391قانون مدنی و اقتضای قواعد فقهی قاعده لاضررو تسبیب و غرور موید آن است و اصل جبران تمام خسارات بر آ ن تاکید دارد. در ماده 391 قانون مدنی به رد ثمن و غرامات به مشتری جاهل اشاره شده ولی در مورد ماهیت ثمن و قلمرو غرامات و قیمت روز ثمن یا مبیع ساکت بود و در نتیجه در رویه قضایی با آراء متفاوتی روبرو بودیم تا اینکه رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15صادر شد لیکن تفاوت متن رای وحدت رویه با سوابق آن در دادگاههای تالی آغاز نزاعی است که آیا باید قیمت روز مبیع و یا قیمت روز ثمن پرداخت شود. این پژوهش قیمت روز مبیع را برگزیده است.
واژه‌های کلیدی: بیع باطل، تأخیر تأدیه، تورم، جبران خسارت، بیع فاسد، ثمن، جبران خسارت، ربا، قاعده لاضرر، کاهش ارزش پول، مسئولیت قراردادی، تعهد