عنوان
جایگاه ادله علمی اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران: با تأکید بر نوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
سید علی میرابراهیمی
محل نشر
بندر انزلی
تاریخ نشر
۱۳۹۵
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
زبان
فارسی
توضیح
یکی از مهمترین جلوههای سیاست جنایی مجموع ساز و کارهای پاسخ به جرم است. در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، برای اثبات جرم ادله محدود و مشخصی پیشبینی شده است که عبارتند از : اقرار ، بینه، قسامه و علم قاضی. لکن با پیشرفت و گسترش علوم تجربی در زمینه های مختلف، روشهای علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شکافی جسدی که علت فوتش مشکوک است)، انگشت نگاری، تشخیص هویت ژنتیکی، علوم آزمایشگاهی (برای تجزیهی لکهی خون، تعیین گروه خونی، نوع سم و مصرف الکل و مواد مخدر)، خط شناسی جهت تشخیص تحقق یا عدم تحقق جعل، عکس و فیلم های تهیه شده از مجرمین در حین ارتکاب جرم و غیره برای اثبات جرم پدید آمدهاند که همه در کشف حقیقت و اقناع وجدان قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانهی وی موثرند و میتوانند به عنوان ادله علمی برای اثبات دعاوی کیفری مورد استفاده و استناد قرار بگیرند. از جهت دیگر، التزام به شرع و قانون، مقتضی تحصیل جواز تمسک و استفاده از اینگونه ادله اثبات جرم میباشد. همین امر موجب شده که قوانین جزایی اسلامی تا به امروز با احتیاط در این خصوص اعلام موضع نمایند و حتی بسیاری از جنبههای امر را به سکوت برگزار نمایند.قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص ادله اثبات، با تدوین جامع ادله اثبات در امور کیفری برای اولین بار در سیستم حقوق کیفری ایران در بخش پنجم کتاب کلیات، طی مواد 160 الی 213 مقررات مختلفی وضع نموده که مفاد و مودای آن، تأیید مشروعیت ادله علمی اثبات و اهمیت جایگاه این ادله میباشد. پاسخ پرسش از جایگاه ادله علمی در این قانون، در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهفته که قانونگذار از باب تمثیل به مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محلی، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات، که به عنوان مستند علم قاضی شناخته میشوند، اشاره کرده است.این پایان نامه، ضمن بررسی جایگاه، ارزش اثباتی و ماهیت حقوقی ادله علمی در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صدد تأکید بر ضرورت استفاده از این ادله در راستای کشف و اثبات جرایم در حقوق کیفری ایران میباشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از رهگذر محوریت علم قاضی در پیکره ادله اثبات، ادله علمی واجد جایگاه ویژه و نقش محوری در نظام دلایل اثبات در حقوق کیفری ایران شده است.ادله علمی به اقتضای پیشرفت و توسعه دانش بشری و حتمیّت و قطعیّت نتایج حاصل از آن، از طریق علم قاضی اعتبار یافته و حتی با توجه بهتفوّق و رجحان علم قاضی بر سایر ادله اثبات،این علم مبنای اعتبارسنجی آنها قرار میگیرد.
واژههای کلیدی: اثبات دعوی، طریقیت ادله اثبات، علم قاضی، کشف حقیقت.