جایگاه اصل مصلحت در نظام قانون‌گذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده

توضیح

بررسی جایگاه اصل مصلحت و تاثیر آن بر تشریع، به‌ویژه در حوزه روابط انسانی، همچون خانواده، امری است که نتیجه ارزش‌مندی بر جای می‌گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. همچنین چگونگی جمع بین رعایت مصالح اجتماعی و حفظ اصول دین و کیان اسلام، از مباحث قابل توجهی است که در بحث "اصل مصلحت" جای گرفته و ضرورت طرح این مبحث را دوچندان می‌کند. با توجه به برقراری حکومت اسلامی نیز، امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامه این مسأله فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد. بدین ترتیب لحاظ اصل مصلحت، ماهیت ثابت/متغیر فقه را بر همه وجوه حیات انسانی ثبات می‌بخشد و افق‌های نوینی را فرا روی فقیهان مصلحی قرار می‌دهد که با تامل در آرای فقهی سعی دارند بنیاد دستگاه معرفتی‌ای را بنا نهند که با مقتضیات و مصالح عام جوامع اسلامی همسو است. در جهت دستیابی به این مهم، عمل به آرای مبتنی بر مصلحت، از کاربست‌ها و راهکارهای همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه همه جانبه با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عام ناشی از این تغییرات است، مشروط بر آن که این همسویی مبتنی بر مصالح در تعارض با نصوص و مبادی شریعت نباشند. در پی این توصیف، هدف این پژوهش، پرداختن به اصل کلان و بنیادین مصلحت به عنوان مبنای مشروعیت تقنین در حقوق خانواده است؛ اصلی که هم سازوکارهای تقنین را سازماندهی عقلانی و سنجیده می‌کند و هم به فقه قابلیت انطباق با تغییر را می‌دهد و هم زمینه را برای ترسیم خطوط کلان و راهبردهای سیاست تقنینی در معنای عام و فراگیر آن فراهم می‌آورد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، تطبیقی و استنتاجی و با درکی همه‌جانبه از نظام حقوقی اسلامی، اصل مصلحت (ماهیت نظام اسلامی بر بنیاد مصلحت، ترسیم هرم قانون‌گذاری اسلامی، محوریت اصل مصلحت جمعی در نظام قانون‌گذاری اسلامی و خانواده)، به عنوان نظریه مبنایی پژوهش{چهارچوب نظری} مطرح گردید. لکن طرح مباحث فقهی معرف اصل مصلحت و احکام شرعی مبتنی بر آن در فقه خانواده به منظور تکمیل و اصلاح قوانین خانواده، غیر قابل اجتناب می‌نمود. از این‌رو، با فرا راه نهادن اصل مصلحت به عنوان ابر اصل حاکم بر نظام قانون‌گذاری اسلامی و مبنای قانون‌گذاری در حقوق خانواده و به منظور تطبیق قوانین با واقعیت‌های موجود در جامعه، مواردی از حقوق خانواده و موادی از قانون مدنی با روش تطبیقی کاربردی مورد بازنگری قرار گرفت که به پیشنهاد ماده تکمیلی یا اصلاحی انجامید.
واژه‌های کلیدی: اصل مصلحت، مصلحت جمعی، قاعده اهم و مهم، حکم حکومتی، حقوق خانواده