جایگاه جرم‌انگاری امنیت‌مدار ناظر بر بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران

توضیح

در طول تاریخ حیات بشر امنیت از جمله بنیادی ترین نیازهای جوامع بشری و پدیده مجرمانه یکی از عوامل مخل این نیاز بوده است. بر همین اساس جرایم علیه امنیت بزرگترین عامل تهدیدکننده امنیت و استقلال کشورها است. بشر در دوران حیات اجتماعی خود به روش های مختلف به دفاع از امنیت خود پرداخته است، زیرا فراهم کردن امنیت عمومی یکی از بسترهای مناسب در مسیر توسعه یافتگی جوامع است. ایجاد امنیت ملی از وظایف عمده هر نظام حکومتی است تا جایی که موفقیت کشورها در حفاظت این امنیت معیاری مناسب برای سنجش انسجام و اقتدار حکومت ها و رفاه شهروندان محسوب می شود. قوانین جامع و بدون نقص در حوزه امنیت ملی مهمترین ابزار در مجازات و بازدارندگی جرایم علیه امنیت و آرامش است. در میان جرایم علیه امنیت، جاسوسی به دلیل میزان بالای خطرآفرینی آن، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. زیرا خطر این جرم مربوط به زمان حال نیست، بلکه به گذشته و آینده نیز سرایت می کند. تامل در متون قوانین جزایی ایران نشان می دهد که بسیاری موارد جرم انگاری در این بزه از دید قانون گذار مخفی مانده است. این پژوهش با کاوش و بررسی جنبه های مختلف مواد قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم جاسوسی، امنیت و خیانت به کشور به استخراج ابهامات تقنینی و میزان جامعیت جرم انگاری آن پرداخته و اقدام به ارائه راهکار قانونی در این حوزه نموده است. علاوه بر آن لایحه اصلاحی قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و نوآوری های آن نیز بررسی و تحلیل شده است. امروزه استحکام اقتصادی و فنی، کلید قدرت و نفوذ هر کشوری است و شیوه جرم انگاری برخی از جرایم علیه منافع عمومی در حقوق ایران به طورکلی متفاوت با تحولات اساسی حقوق کیفری در دهه‌های اخیر بوده است. از آن جایی که در فرآیند برقراری امنیت برخی حقوق نادیده گرفته می شود، در این تحقیق سعی شده است تا با ارائه شیوه های جرم انگاری امنیت مدار در برخی کشورها از جمله فرانسه، پیشنهاداتی داده شود. تلاش بر این است با تکیه بر متون قانونی این کشور، جلوه هایی که می تواند به تدریج زمینه شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار در ایران باشد، ترسیم شود. امنیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در زمره جنبه های جدید امنیت می باشند که لازم است قانون گذار در مقام تدوین مقررات جرایم علیه امنیت همچون جاسوسی به آنها توجه کافی مبذول نماید. با توجه به افزایش بزه جاسوسی در چند دهه اخیر، حقوق کیفری برخی کشورها در قالب مداخله حداکثری برای مقابله با این جرم و به صورت سیاست های سخت گیرانه بازتاب یافته است.
واژهای کلیدی:جاسوسی،جرم انگاری، امنیت مدارامنیت ملی،