جایگاه قواعد عسر و حرج، لاضرر و میسور در نظام مالی زوجین از منظر فقه و حقوق (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

قاعده فقهی، قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل یا ذاتی خاص متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعال یا ذوات متفرق را که عنوان قلم معمولی بر آن ها صادق است، شامل باشد. خواه آن حکم معمولی، حکم واقعی ازلی باشد از قبیل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج یا حکم ظاهری نباشد از قبیل قاعده متجاوز و قاعده فراغ. به عبارت دیگر، قاعده فقهی قضیه کلی است که با تطبیق ( و نه استنباط و حدّ وسط قرار گرفتن) احکام شرعی جزئیات (مصادیق) موضوع آن شناخته می شوند. بنابراین قواعد فقهی، احکام کلی و عام شرعی هستند که در موارد متنوع یک باب فقهی یا همه و یا برخی از ابواب فقهی جریان داشته و قابل استناد فقهی، استدلال حکم فرعی هستند، مانند قاعده لاضرر که یک حکم کلی است در مقابل، مسائل فقهی ارکانی هستند که موضوعشان امری خاص و معین می باشد؛ یعنی احکامی که به اعتبار عناوین اولیه بر موضوعاتی خاص، خواه آن موضوعات ذات باشند یا فعل، بازمی گردند مانند وجوب نماز، روزه و یا صحّت رهن و بیع. از سوی دیگر نظام مالی زوجین، در بردارنده اصول و پایه هایی است که متشکل از مقررات حقوقی است که به آثار مالی ازدواج می پردازد و هدف آن، تنظیم حقوق و تکالیف مالی زوجین است که در نتیجه پیوند زناشویی ایجاد شده است. اما گستره حاکمیت نظام مالی بر اموال طرفین در دوران پیش از ازدواج و یا اموالی که به موجب قانون به خود تعلق می گیرد ( هم چون ارث و هبه) در نظام های حقوقی متفاوت است. با این وصف، مطالعه و بررسی نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در یک نظام حقوقی از جمله اسلام ( و فقه شیعه) این امکان را فراهم می سازد تا بدون جزئی نگری و بررسی موردی اجزای این نظام مالی از قبیل: حق و تکلیف انفاق، مهریه، جهیزیه و مانند آن ها به طور طبع، وضعیت مالی زوجین را بین از نکاح مطالعه نماییم و مسلم است که دریافت مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت وضعیت مالی زوجین در خانواده و اصلاح مقرّرات در صورت نیاز و ضرورت مبرم، در گرو این مطالعه جامع می باشند. اما در نظام حقوقی ایران، یک رژیم مالی مشخص که حاکم بر روابط زوجین بوده و اصل اولیه حقوق و تکالیف مالی از آن قابل استنباط باشد، تعریف و تنقیح نشده است. با این حال، نمی توان به طور جدّ، چنین گفت که وضعیت مالی طرفین پیش و بعد از ازدواج به طور یکسان است، چرا که برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشد. امام این عناصر معمولا به طور مجرد و بدون لحاظ پیکره کلی نظام مالی خانواده مورد بررسی قرار می گیرند در نتیجه در این نظام حقوقی تاکنون تنها از «روابط مالی طرفین» سخن گفته شده است که مبتنی بر همین عناصر مجرد پایه ریزی شده و لزوماً دارای ارتباط علّی و تقابل با یکدیگر نیز نمی باشند. البته در بررسی نظام مالی حاکم بر خانواده من جمله زوجین در حقوق ایران، می بایست اجزای این نظام را با تفکیک میان دو مرحله مهم دوران زندگی مشترک و در دوران پس از انحلال نکاح، مورد مطالعه قرار داد. و روابط مالی هریک از زوجین را به نحو مجزا شناسایی نمود. با این بیان به نحو دقیق در این مسأله می توان رهنمون شد که در نظام مالی زوجین در بستر نظام حقوقی ایران، آیا قواعد فقهی دالّ بر شناسایی و مرزکشی تعهدات و تکالیف و حقوق زوجین وجود دارد و می توان از متن و سیطره مفهومی آن ها برای تحدید و تبیین هریک از تکالیف و حقوق مالی زوجین بهره گرفت؟
واژه‌های کلیدی: قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده عسر و حرج