جایگاه مجلس قانون‌گذاری در نظام سیاسی اسلام

توضیح

نخستین تجربه قانون‌گذاری در جهان اسلام به شکل جدید آن با «مجله الاحکام» آغاز شد در دوران معاصر که اکثر کشورهای مسلمان در نظام سیاسی خود تفکیک قوا را پذیرفته اند، به معنای پذیرش نهاد قانون‌گذاری به عنوان یکی از قوای سه گانه حکومت است، نمایندگان از طریق انتخابات، مشخص می‌گردند و از این جهت، مطابق آراء اندیشمندان اهل‌سنت که تمام امر حکومت را بعد از پیامبر6در حیطه مسئولیت مردم می‌دانند، مشکلی وجود ندارد. زیرا، آن‌ها در جایگاه اهل حل و عقد می‌توانند در اموری که نص شرعی در آن باره وجود ندارد، دخالت نمایند. در اندیشه سیاسی تشیع در مورد اصل مشروعیت قانون گذاری توسط نمایندگان مردم، دیدگاه‌ها مختلف است؛ از نظر مبنای رساله حاضر که نظام ایده‌آل سیاسی را در عصر غیبت، نظام مبتنی بر ولایت فقیه می‌داند نقش مردم و مشارکت آن‌ها در انتخابات حداقل در کارآمدی و مقبولیت حکومت، تأثیر دارد. از این جهت، اداره امور مردم در حوزه‌هایی که نیازمند قانون‌گذاری عرفی است از طریق تشکیل نهاد قانون‌گذاری که نمایندگان مردم در آن حضور دارند روشی است که هم کارآمدی و هم مقبولیت آن را، تأمین می‌کند. نقش شورای نگهبان هم در این مجموعه، نمایندگی از ولیّ فقیه است که صلاحیت نمایندگان را بررسی کرده و بر فعالیت آن‌ها نظارت می‌کند چنان که مجمع تشخیص مصلحت هم نقش متمّم را برای نهاد قانون‌گذاری دارد تا تحت نظارت مستقیم ولیّ فقیه در حوزه‌هایی که اجرای قانون موقتاً با مانع مواجه است، مطابق آن‌چه مصلحت نظام و جامعه اسلامی است، تصمیم بگیرد. این نکته بر پژوهش‌گران عرصه قانون‌گذاری در اسلام مشخص است که روند قانون‌گذاری در ارتباط با اداره زندگی مردم باید مبتنی بر منابع معتبر و معین شده در فقه، باشد؛ تعداد این منابع در فقه شیعه، قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل است و به طور طبیعی، تخصص این مهم اولا و بالذات از آن عموم فقیهان جامع الشرایط است ولی در حوزه مدیریت امور، مختص ولی فقیه می‌باشد. رسالت اصلی قانون-گذاران در نهاد قانون‌گذاری، تهیه و تصویب شیوه‌های اجرایی احکام، تقنین احکام مدنی و کیفری اسلام و تدوین برخی قوانین در حوزه‌های ما لا نص فیه و امور عرفی است. این قوانین هم در صورتی مشروعیت دارد که به نحوی به تأیید ولی فقیه یا نمایندگان او برسد.
واژه‌های کلیدی: قانون اسلامی، نظام سیاسی، مجلس قانونگذاری، شورای اسلامی، ولایت فقیه، مشروعیت مجلس