جایگاه مذاق شریعت و کارکردهای آن در فقه جزایی امامیه با نگاهی به حقوق کیفری ایران

توضیح

فقها گاه در مقام استنباط احکام به ادلّه شرعی به عنوان گذاره های منفرد و جدا از هم استناد می نمایند و گاه در اثر ممارست در نصوص شرعی و تلقی آن به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته، دیدگاه های کلی شارع را که متکی به دلیل مشخص نمی باشد در می یابند و به عنوان مذاق شریعت به کار می بندند.مع ذلک فقه جزایی و به تبع آن حقوق کیفری بلحاظ ارتباط مستقیم با نفوس و اعراض انسان ها، همواره تأکید و تکیه بر«نص» دارد و در صورت فقدان نص یا اجمال آن، تمسک به اصول عملیه(اصل برائت)را تجویز می کند. با این حال،اوصاف و امتیازات مذاق شریعت نتنها بر معتبر بودن استناد به مذاق شریعت به عنوان دلیل شرعی در فقه جزائی صحّه می گذارد بلکه بر اولویت و حکومت مذاق شریعت بر دیگر دلائل تأکید دارد.در استدلال های فقهی گاه از سازوکارهایی مانند مناط، سیاق، قیاس در معنای معتبر آن برای شناسایی علت حکم و تعمیم آن به موارد مشابه استفاده شده است چنانکه به مقاصد شارع و قواعد کلی مانند لاضرر و عدالت نیز بی توجه نبوده اند مع ذلک همه آنها بر خلاف مذاق شریعت،ریشه در مدلول صریح یا غیر صریح الفاظ دارند و تکیه گاه خود را بر نص یا نصوص معین قرار می دهند.در عرصه فقه جزایی امامیه فقها ضمن آشنایی با مذاق های شرعی معتبر،در حوزه های مختلف به مذاق شریعت استناد نموده اند؛چنانکه نسبت به کاربست این مفهوم در زمینه موضوعات فاقد سابقه تنصیصی،شیوه تحلیل موضوع حکم،حل تعارض ادله، رفع تزاحم احکام و تفسیر ادلّه شرعی مبادرت نموده اند.توجه به مذاق شریعت و پرهیز از تفسیر تک گزاره ای نصوص، سبب هماهنگی احکام با غایات و دیدگاه های کلی شارع وکارآمدی بیشتر فقه جزایی می گردد.
واژه های کلیدی: مذاق شريعت، مقاصد شريعت، قواعد عام، تشريع، تفسير اراده شارع.