جایگاه نظام شورائی در قانون اساسی جمهوری ایران

توضیح

نظام شورائی شیوه‌ای قانونی است جهت اداره امور مملکتی، در این شیوه قوای مقننه، قضائیه و مجریه و همچنین دیگر تشکیلات سیاسی و اداری تا اندازه‌ای توسط شوراها اداره می‌گردند در نظام شورائی تمایل به تقسیم قدرت و مسولیت است اما در نظام فردی تمایل به تمرکز آن بوده بنابراین نظام فردی نظامی اقتدارگرا است . در نظام شورائی تقسیم قدرت باعث مطرح شده موضوعاتی مانند انتخابات ، تشکیلات داخلی و صلاحیتها می‌شود. چون موضوعات فوق اصولا باید براساس قانون باشد بنابراین قانون در این نظام نقش مهمتری دارد. در این پایان‌نامه سعی کردیم نظام شورائی را بر مبنای قوانین مربوط به آن همراه با تجربیات حقوقی و سیاسی گذشته و حال بررسی نمائیم. این شیوه حکومت اداری درجه کمتری از خطا بوده و اصولا جنبه مردمی بیشتری دارد، اما اشکال آن کندی در تصمیم‌گیری است . نظام فردی دقیقا عکس آن است . محسنات و معایب این دو شیوه حکومت در ارتباط با تحولات اجتماعی تا حدی تعدیل می‌گردند بنابراین نمی‌توان هر نظام شورائی را کاملا مردمی یا کم خطا دانست یا هر نظام فردی را استبدادی دانست . اینکه بطور کلی کدامیک از آنها مناسب‌تر است جواب قانعی ندارد. تاریخ هیچگاه شاهد نظامی کاملا شورائی یا کاملا فردی نبوده اما می‌توان گفت معمولا غلبه با نظام فردی بوده است . با اطمینان می‌توان گفت ضرورت وجود شورا غیرقابل انکار است و ما نیز در این پایان‌نامه سعی بر آن داشتیم تا قوانین حاکم بر شوراها را بررسی نموده و ابهامات آن ا برطرف کنیم. بیان اشکالات قانونی باعث می‌شود از شوراها به نحو شایسته‌تری استفاده کرده و نقش آنها را در اداره حکومت حفظ کنیم. در نظام جمهوری اسلامی به شوراها اهمیت زیادی داده شده اما قوانین مربوط به آن دارای اشکالات و نواقص بسیاری است . البته نباید فراموش کرد نظام شورائی در تاریخ اسلام سابقه روشنی ندارد و آنچه را در حکومتهای گذشته دیده‌ایم معمولا مشاوره با همدیگر بوده است نه شورا. برای تاسیس حکومتی ایده‌آل نمی‌توان تنها به سوابق تاریخی توجه نمود زیرا که ضرورتهای جامعه فعلی با ضرورتهای جوامع گذشته متفاوت است . بنابراین استفاده از شورا همراه با قوانین منطقی و اجرای دقیق آن وضعیتی ایده‌آل بوجود می‌آورد.
واژهای کلیدی:شورا ،اسلام ،ایران،حاکمیت قانون