جایگاه کارشناس در اثبات دعاوی کیفری (مطالعه تطبیقی بین شریعت اسلامی و حقوق عراق)

توضیح

بر اساس ماده (213|أ) از قانون ایین دادرسی کیفری شماره 23 سال 1971 کارشناسی یکی از ادله اثبات کیفری در قوانین عراق است. ادله اثبات کیفری بطور حصری ذکر نشده است، در حالی که ادله اثبات مدنی بطور حصری ذکر شده است. حقوق دانان در اعتبار نظر کار شناس اختلاف نظر دارند برخی از آنها قائلند که نظر کارشناس دلیل مستقل از بقیه ادله است و برخی از آنها معتقدند که کارشناسی قرینه است که به میزان دلالت دلیل نمی باشد تا قاضی حکمش را مستند بر آن صادر کند. اما بنظر نکارنده نظر کارشناس به دو صورت وجود دارد، اولی به صورت موضوعیت داشتن که دلیل مستقل نسبت به بقیه ادله است و برخی اوقات بر سایر ادله مقدم می شود. ملاک أین نوع از کار شناسیی این است که نقش موضوعی دارد وموضوع فنی محض است به کونه که برای قاضی اشراف بر ان دشوار است و ناجار است به نظر کارشناس بناه ببرد مانند اثبات فقدان اهلیت یا زمان تحقق جنون بطور مثال ماده 60 قانون عقوبات عراقی شماره 111سال 1969 که مقرر می دارد( کسی که هنکام ارتکاب جرم فاقد ادراک و اراده یا دارای اختلال روانی است مسؤولیتک کیفری نداراد...) اما صورت دوم از کارشناس طرقیت داشت ان است. این نوع از کارشناسی دلیل مستقل از بقیه ادله نیست بلکه قرینه است که دلیل را تایید یا نفی می کند. ملاک در این نوع از کارشناسی این است که موضوعیت در اثبات ندارد مانند تشخیص انتساب این امضاء یا اثر انکشت در مکان ارتکاب جرم. بامراجعه به ارایی دادکاه یافتیم که دادکاها مردد هستند که کار شناسی را مستند حکم قرار دهد با وجود این که در بسیار از موارد قاضی بدون کار شناسی نمی تواند به حقیقت برسد اما در مورد تعارض ادله ی اثبات کیفری با نظر کارشناس باید کفت که این امر ممکن است محقق شود بطور مثال تعارض کارشناسی با اقرار با وجود این قاعده که اقرار بالا ترین دلیل است ولی نمی توان بطور مطلق اقرار را پزیرفت درصورت که متعارض با کارشناسی باشد برای مثال بسری که به ضرر خود وبرای نجات مادرش اقرار به ارتکاب جرم می کند. در سایر ادله اثبات کیفری هم جنین است. ادله اثبات کیفری به سه قسم تقسیم می شود. اما کارشناسی در شریعت اسلامی غالبا به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری که قاضی حکم را بدان مستند کند نمی باشد بل که به عنوان قرینه است که برای صدور حکم کافی نیست مکر این که با دلیل یا قرینه دیکر تایید گردد یعنی کارشناسی مادام که منجر به علم قاضی نشود کافی نیست بگونه ای که باید برای قاضی یقین قطعی قبل از صدر حکم پیدا شود. این بدان معنی نیست که شریعت اسلام به کارشناسی اهمیت نداده است بلکه بر عکس شریعت اسلام به لزوم رجوع به کارشناس در موارد که تشخیص ان برای قاضی دشوار است تأکید کرده است.
واژه‌های کلیدی: کارشناسی، ادله اثبات کیفری.