جبران خسارت ناشی از درمان و از کارافتادگی در فقه و حقوق ایران (به عنوان مشابه لینک شده است)

توضیح

قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صـدمات جـانی، اصـلی تـرین بخـش حقـوق مـسؤولیت مـدنی را تـشکیل میدهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعـد فقهـی در ایـن بخـش حقـوق ایـران، سـؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشـی از صـدمات جـانی و مشخـصاً خـسارات معنـوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاسـت و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خـسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است. در این پایان نامه سعی شده تا با شناخت منطق فقهـی و منطـق تحـول جبـران خـسارت جـانی از صـرف دیـه تـا جبـران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدیـد دنیـا پرداختـه شـده و بـازخوانی جدیـدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گرفته و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گـره گـشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.