جبران ضرر معنوی در حقوق افغانستان و فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

خسارت به‌طورکلی تقسیماتی دارد که رایج‌ترین نوع آن خسارت مادی است، اما در مقابل آن، نوع دیگری خسارت وجود دارد که خسارت معنوی می‌باشد؛ این نوع خسارت گرچه در بین جوامع بشری زیاد اتفاق می‌افتد اما در قدیم به دلیل عدم مقایسه معنویات با مادیات موردتوجه قرار نمی‌گرفت درحالی‌که بعضی از این نوع خسارات چه‌بسا دردآورتر از خسارت مادی بود. خسارت معنوی و روش جبران آن بااهمیتی که دارد، امروزه در تمام نظام‌های حقوقی یک امر پذیرفته‌شده است، در حقوق افغانستان مبنای بخصوصی در این باب ذکر نگردیده اما مواد وجود دارد که با استناد به آن می‌توان مبنای قانونی برای قبول این نوع خسارت و جبران آن به دست آورد، به‌طور مثال؛ قانون‌گذار قانون مدنی در ماده 778 قانون مدنی به‌صراحت بیان نموده است که جبران ضرر شامل سنجش ضرر معنوی نیز می‌گردد. از این ماده می‌توان استنباط کرد که نظام حقوقی افغانستان خسارت معنوی را پذیرفته و برای جبران آن روش‌های را هم بیان نموده‌اند. در فقه اهل تشیع گرچه سابق کسی از فقها اعتقاد به چنین زیانی نداشت، به دلیل عدم امکان جبران آن زیرا خسارت معنوی را فراتر از خسارت مادی دانسته و آن را قابل‌مقایسه با مادیات نمی‌دانستند، یعنی آبروی رفته یک انسان را قابل جبران با پول و مادیات نمی‌دانستند، اما فقهای متأخر با قبول این نوع زیان درصدد راه‌های جبران آن نیز برآمده و با استناد به قواعد چون لا ضرر، تسبیب و ... آن را قابل جبران دانسته است. با قبول این نوع زیان، به‌عنوان خسارت آنچه مسئله می‌شود روش‌های جبران آن و عدم تعیین دقیق میزان خسارت معنوی است که خیلی‌ها به همین بهانه از آن صرف‌نظر نموده است، اما آنچه مسلم است امروزه از سوی حقوق‌دانان، روش‌های متفاوتی چون، تقویم به پول، الزام به عذرخواهی، انتشار حکم ...، بیان‌شده است که کار را در این عرصه سهل نموده و در تعیین میزان خسارت با پیشرفت فناوری مشکلی رخ نخواهد داد، با توجه به اصل هدف از جبران خسارت که جلب رضایت زیان‌دیده به هر طریق ممکن می‌باشد، نه جبران صددرصدی آن، این امر غیرقابل‌انکار است. و فقه رایج‌ترین روش در صدمات جسمی دیه را بیان نموده است. براین اساس تعیین میزان خسارت در نظام حقوقی افغانستان به‌صراحت ماده 779 قانون مدنی به عهده قاضی گذاشته‌شده است که با توجه به شرایط اوضاع‌واحوال در این مورد اقدام به صدور حکم می‌نماید.
واژه های کلیدی: جبران ضرر، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، تقصیر، تضمین حق، قاعده لاضرر.