جرم انگاری تروریسم از منظرآموزه های فقه جعفری و حنفی

توضیح

تروریسم و احکام مربوط به آن پدیده ای چند ضلعی است که تقسیم بندیهای متعددی در راه مطالعه ی آن ارائه شده است، جرم انگاری تروریسم بارویکرد فقهی یکی از این تقسیمات است که نظام کیفری متأثر از اسلام، در عرصه ی تقنین و مبارزه ی سازمان یافته با تروریسم، به شدت نیازمند این نوع بحثها، می باشد. در پاسخ به این نیاز بود که این تحقیق با عنوان « جرم انگاری تروریسم از منظر آموزه های فقه جعفری وحنفی» در نظر گرفته شد. به علاوه این تحقیقات نشانه ی جامعیت وظرفیت بالای نظام حقوقی اسلام برای حضور در قلمرو جرایم نوظهور زندگی بشری است. این دسته مباحث مانع سکولاریسم و سکولاریزاسیون بوده، واثبات می کند که اسلام قادر است به پرسش‌های نوشونده پاسخ منطقی بدهد، نفس بکشد، حرکت کند، پویا باشد و از اصالت خود نیز دور نشود. تحقیق حاضر کوشش نموده است که در دو بخش هدف خود را سامان ببخشد، بخش اول حاوی کلیات وتعاریف ومقدمات تحقیق است که در طی سه فصل توانسته است تروریسم را تعریف و شبهه های مفهومی ومصداقی ماهیت آن را بررسی نماید. نگارنده معتقد است که تروریسم دولتی از شاخه های تروریسم می باشد، انتحار وعملیات انتحاری رفتار ناصواب وجرم است؛ در عین حال رفتار دفاعی منطبق برموازین وفطرت انسانی بوده، وبراساس آن با شرایطی وبا داشتن هدف مشروع، عملیات استشهادی مجاز خواهد بود. در بخش حاضر فقه جعفری وحنفی بسیار گذرا معرفی، ونهاد های فقهی مرتبط با جرم انگاری تروریسم مانند بغی، محاربه، فتک، غدر، تعزیر به صورت اجمالی به بحث گذاشته شده است. بخش دوم که متصدی پاسخ کیفری به تروریسم است؛ فصل اول با پیش کشیدن بحث «بغی» به این نتیجه رسیده است که این نهاد فقهی گرچند اختصاص به زمان حضور ندارد، ولی شرطیت اسلام وسلاح، جرم بغی را اخص از تروریسم می کند؛ اگر چه طیف وسیعی از رفتار های تروریستی داخل در قلمرو بغی است. فصل دوم با دنبال نمودن بحث «محاربه» اختلاف نظر دو مکتب فقهی را از این تأسیس راجع به شرط ذکوریت مجرم، تسری مجازات مباشر به معاون، نفی وقوع محاربه در شهر، و.. به بحث گرفته است، وبه این یافته رسیده است که افساد فی الارض جرم مستقل از محاربه نیست، و قسمت مهمی از جرایم تروریستی در ذیل محاربه قابل بررسی است، جرایمی از قبیل: اسلحه کشیدن وتجاوز به مردم و آتش زدن خرمنها وزراعت ها و مؤسسه‌های اقتصادی و بمب گذاری در مراکز جمعیت، گروههای ربودن اطفال، زنان ودختران، وسرقت مسلحانه از بانک ها، با این حال قید سلاح واسلام محاربه را اخص از تروریسم می کند. باتوجه به بی پاسخ ماندن بخشی از اقدامات تروریستی وسیال بودن این جرم، فصل سوم شکل گرفت که به بررسی نهاد « تعزیر» می پردازد. این نهاد منعطف قادر است که با بازبینی وتطبیق تضمین کننده ی حضور فقه اسلامی در متن حوادث امروزی باشد، ودر زمینه ی تروریسم با تمسک به اسناد ومعاهدات بین المللی ودو نهاد « غدر» و« فتک» وکبرای «التعزیر لکل محرم» ودر نتیجه جرم انگاری تمام اشکال تروریسم، می توان به نقش سازنده ی این نهاد اشاره کرد. پاسخ کیفری به انواع رفتارهای تروریستی مهم ترین ویژگی ودغدغه ی این تحقیق بوده است، که با استناد به آموزه های هردو مکتب فقهی وبا استفاده از بیش از صد منبع، به روش کتاب خانه ی به سرانجام رسیده است.
واژه های کلیدی: تروریسم، محاربه، جرم انگاری، تعزیر، بغی