جرم قاچاق اعضای بدن انسان در صورت لزوم طبق قوانین عراق و قوانین اسلامی

توضیح

شریعت اسلام در تعیین مجازات هایی که بر سلامت بدن انسان وارد می شود تأثیر بسزایی دارد، اما این امر را با توجه به قاعده فقهی (الضرورت ها جایز حرام) جایز دانسته و شرایطی را برای انتقال انسان پیش بینی کرده است. اعضاء بدن در مواردی برای تداوم حیات و زنده ماندن روح انسان و این بدان معنا نیست که تجارت با آن به منظور دستیابی به منفعت مادی جایز است، بلکه از جنبه اخلاقی صرف به آن می نگرد. به این دلیل که بدن انسان دارای پناهگاهی است، زنده یا مرده، و این با ارزش های عالی آن که هدف آن حفاظت از انسان و جلوگیری از استثمار اوست، مطابقت دارد، همانطور که قانونگذار عراق در مورد پیوند اعضای بدن انسان و پیشگیری از آن. قاچاق آنها به شماره (11) سال 2016، که ضرورت های انتقال اعضای بدن بین افراد و جرم انگاری پذیرش آن را به عنوان یک صنعت سودمند که از نیاز فرد فروشنده یا خریدار سوء استفاده می کند و نقش میانجی بین آنها را بر اساس تعریف می کند. در مورد آنچه در قانون مجازات عراق النفیس 111 1969 اصلاح شده، به ترتیب مسئولیت کیفری مرتکبان جنایت آمده است. اهمیت این تحقیق از بعد اجتماعی و حقوقی ناشی می شود. از منظر اجتماعی، این موضوع به دلیل ارتباط آن با جنبه مهم زندگی انسان که باید از بدن انسان محافظت شود، اهمیت زیادی پیدا می کند، زیرا تحقیق شامل روشن شدن ارکان جرم و تمرکز بر حرمت قاچاق اعضای بدن انسان است. در شریعت اسلامی و حقوق کیفری مثبت عراق، به منظور توسعه دیدگاه ها و راهکارهایی برای پرداختن به آن، با دلایلی که برای آنها ضروری است و از نظر حقوقی، اهمیت مطالعه این موضوع وجود نداشته است. به اندازه کافی توسط علمای فقه مورد مطالعه قرار گرفته است، همانطور که مسئولیت متخصصان و سایر صنعتگران انجام می شود. این تحقیق همچنین فرض می‌کند که قاچاق اعضای بدن جرمی است که در صورت تخلف از متون فقهی استنباط شده از قرآن و سنت شریف پیامبر به‌عنوان توضیحی مبسوط بر اساس دلیل جرم‌انگاری منطبق با انعطاف‌پذیری و پایداری آن‌ها. شریعت اسلام در توسعه زمانی رسیدگی به جرایم، و قانون جزایی عراق که قاچاق را جرم انگاری می کند، با جواز و علل آن در هر دو، یعنی زمانی که عمل جرم محسوب نمی شود و زمانی که در هر دو جنایت می شود. . همچنین خطای پزشک ممکن است به صورت خطای عادی باشد زیرا ممکن است خطای فنی یا حرفه ای باشد و قاضی برای کشف آخرین اشتباه نیاز به نظر پزشکان مجرب داشته باشد و مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات حرفه ای در انتقال و پیوند اعضای بدن انسان این پژوهش همچنین بر رویکرد تحلیلی و تشخیصی مبتنی بر تحلیل و تشخیص ایده ارائه شده و طرح آن در پرتو آراء متقن، چه در چارچوب شرع و با استفاده از متون کلی و قواعد کلی استوار است. هیچ متون شرعی خاصی که به این موضوع می پردازد وجود ندارد، زیرا من بر اساس فقه اسلامی، قدیم و جدید هدایت می شدم. و اینکه ایده تحقیق به طور کلی مبتنی بر مصونیت جرم قاچاق اعضای بدن انسان بدون توجیه اسلامی و قانونی و راهکارهای لازم برای رفع آن است.
واژه‌های کلیدی: جنابت، قاچاق