جواز تجدیدنظرخواهی از آراء محاکم قضایی با رویکردی به فقه امامیه و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

توضیح

از مهمترین وظایف حکومت هاایجاد نظم و فصل خصومت افراد و برقراری عدالت در جامعه است. در این راستا محاکم مهم ترین تجلی گاه این وظیفه حکومت می باشند . آنچه مسلم است قضات دادگاهها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نبوده و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست ، از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم اینست که رسیدگی ها و نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد و چنین فرض شود که رأی قاضی مطابق با اصول و واقعیت است .تجدیدنظر از آراء دادگاهها به لحاظ اهمیت و تآثیر آن در احقاق حقوق اصحاب دعوی یکی از مباحث بحث انگیز آئین دادرسی بوده که با سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها و متون فقهی ، قوانین مربوط به این موضوع چندین مرتبه به فاصله زمانی کم در حقوق موضوعه ایران تغییر پیدا کرده است .نتیجه اینکه در مورد جواز تجدیدنظر خواهی هر چند در فقه ، بحث منسجمی از آن مطرح نگردیده و روش و ترتیبی برای آن تعیین نشده ولی در هیچیک از نصوص و متون فقهی ، تجدیدنظر نظر خواهی از حکم قاضی منع نگردیده واصل را در فقه امامیه بر قطعی بودن احکام و لازم الاتباع بودن احکام می داند و عقل نیز به لحاظ ممکن الخطاء بودن بشر و احتمال اشتباه حکم به جواز تجدیدنظر خواهی می نماید . لذا با بررسی سیر قانونگذاری در ایران در می یابیم که بررسی مجدد حکم قاضی و نقض آن در حقوق موضوعه ما به عنوان یک اصل مسلم بوده است و دومرحله ای بودن دادرسی، ضریب دقت را به بالاترین حد ممکن می رساند و تأثیر روانی و پییشگیرانه زیادی بر قاضی صادرکننده رأی می گذارد.اما چند مرحله ایی بودن دادرسی نباید به گونه ایی باشد که موجب به تعویق انداختن اجرای حکم و بی اعتمادی مردم به دستگاه عدالت باشد.
واژه های کلیدی: تجدید نظر، نقض آراء، حکم قضایی، فقه جعفری، آراء، آیین دادرسی قانونی