حق ارتفاق دولت در املاک و اراضی خصوصی از منظر فقه و حقوق ایران «با تأکید بر طرح‌های نظامی، عمرانی و شهرداری» (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

دولت برای انجام برنامه های عمرانی و عمومی خود نیاز به تملک املاک و اراضی خصوصی اشخاص پیدا می کند. گاهی نیاز دولت با صرف تصرف و استفاده از املاک اشخاص برطرف شده و نیازی به تملک املاک مزبور نیست؛ در واقع تملک و تصرف دو مفهوم علیحده هستند. فرض اخیر وضعیتی مشابه حق ارتفاق حوزه حقوق خصوصی موضوع قانون مدنی دارد و در پاره ای از قوانین نیز با همین عنوان از این حق دولت تعبیر شده است. با این حال از منظر تحلیلی نمیتوان این حق دولت را حق ارتفاق نامید؛ چرا که برخی از شرایط تحقق حق ارتفاق مندرج در قانون مدنی را ندارد. مگر اینکه بگوییم با نوعی خاص از حق ارتفاق روبرو هستیم که در واقع حق ارتفاق در حوزه حقوق عمومی می باشد. این حق دولت در مفهوم اعم به دو صورت نمایانگر می گردد. گاهی به دولت حق داده میشود که تصرفاتی در املاک اشخاص به عمل آورد که حق ارتفاق مثبت نام دارد و گاهی دیگر دولت می تواند از اعمال برخی حقوق مالکانه مالکان که برای اموال عمومی خسارت بار باشد جلوگیری نماید که حق ارتفاق منفی یا حق حریم نام دارد. در مورد حق ارتفاق مثبت دولت باید گفت که مقررات حاکم بر این موضوع تا سال 1358 عمدتاً به دولت اجازه تصرف املاک خصوصی را بدون پرداخت مابازاء و خسارت می دادند، وانگهی از سال 58 به بعد، دولت ملزم به پرداخت خسارت و ما بازاء تصرفات خود به عنوان حق ارتفاق گردیده است. حق ارتفاق منفی دولت یا حق حریم در قوانین مختلفی برای گروه های گوناگون از این دست اموال پیش بینی شده که میزان و حدود تعریف شده برای این اموال با یکدیگر متفاوت است. با این حال ملاک تعیین حدود مزبور را باید در قانون مدنی جست. به هر حال، در این تحقیق در بخش اول به مفاهیم و مبانی پرداخته می شود؛ در واقع ابتدا باید ماهیت حق ارتفاق دولت در اراضی و املاک خصوصی را بیان کرد و سپس در بخش دوم باید از رژیم حقوقی حاکم برحق ارتفاق دولت سخن گفت که هم شامل حق ارتفاق مثبت و هم منفی دولت می گردد.
واژه های کلیدی: املاک خصوصی، حق ارتفاق دولت، حق حریم، قوانین دولت گرا، قوانین فردگرا