عنوان
حکم شرعی بازاریابی شبکه ای و پورسانت (درآمد) حاصل از آن از منظر فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
مجید حبیبیان نقیبی
استادمشاور
مجتبی فاضل
محل نشر
قم
تاریخ نشر
۱۳۹۴ش.
مقطع تحصیلی
سطح 3
مشخصات ظاهری
ک، ۱۰۶ص.
زبان
فارسی
توضیح
بازاريابي و تجارت الکترونيک يکي از شيوه هاي رايج در دنياي امروز مي باشد؛ در اين تحقيق تلاش شده بازاريابي شبکه اي متعارف، و حکم شرعي پورسانت و سود حاصل ازآن، تبيين گردد و همچنين تفاوت هاي بازاريابي شبکه اي متعارف با شرکت هاي هرمي و مرز ميان اين دو مشخص گردد، چيزي که به درستي تبيين نشده است و بازاريابي شبکه اي متعارف و شرکت هاي هرمي در يک مسير قرار گرفته اند، و حرمت فعاليت هاي هرمي ( که براي اقتصاد کشور مضر هستند) همچون گلد کوئست، به انواع بازاريابي شبکه اي( که درآمد زايي اقتصادي دارند و مي تواند به عنوان شغل افراد جوياي کار قرار گيرد) سرايت کرده است به نحوي که براي افراد قدرت تفکيک اين دو از يکديگر ممکن نمي باشد.در صورتي که بازاريابي شبکهاي متعارف، نوعي شيوه ي فروش مي باشد که در آن شرکت ها محصولات خود را بدون تبليغات و بدون واسطه به فروش مي رسانند، و مشتريان پس از خريد در صورت تمايل مي توانند محصولات شرکت را بازاريابي کنند و در ازاي آن سود دريافت کنند؛ بنابراين ما در صدد ارتباط اين نوع معاملات جديد با عقود امضائي هستيم و بازاريابي شبکه اي متعارف را با عقود امضائي جداگانه بررسي مي کنيم. اما فعاليت سيستم هاي هرمي يک مدل نامناسبي از تجارت مي باشد که سيستم دچار مبادله پول در سطوح مختلف مي شود. معمولا دراينگونه سيستم ها تنها پول رد و بدل شده و هيچگونه محصول يا خدمات ارائه نمي گردد. بنابراين ما در اين تحقيق ده مانع صحت يا به عبارت ديگر ده دليل براي حرمت فعاليت در شرکت هاي هرمي را بررسي مي کنيم.منظور از پورسانت در اين تحقيق، دو نوع پورسانت مي باشد، نوع اول پورسانتي است که در بازاريابي شبکه اي متعارف به فرد بازارياب تعلق مي گيرد و نوع دوم پورسانتي است که در شرکت هاي هرمي به افراد داده مي شود؛ که اين دو نوع هم از جهت قانون و هم اجهت شرع متفاوت است و دليل آن نوع و شکل معامله اي است که صورت گرفته است، که باعث حرمت و حليت پورسانت مي گردد.
واژه های کلیدی: تجارت الکترونیک، بازاریابی شبکه ای (متعارف)، شرکت های هرمی، پورسانت، عقود امضایی.