خرید و فروش اعضای بدن انسان درفقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

توضیح

ازآن‌جای که فقه اسلامی دارای چنان پویایی است که درهرزمان ومکان ودرهرزمینه به نیازها و سوال-های بشردرهرشرایط زندگی جواب میدهد. ونیزعلم حقوق به تبع ازفقه اسلامی ازچنین پویایی برخورداراست. موضوع خرید وفروش اعضای بدن در فقه اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وحقوق یکی از موضوعات مستحدثه است که فقه اسلامی وحقوق عهده‌دارجواب دادن به پرسش‌های مسایل مستحدثه هستند. موضوع مزبورکه مستلزم تصرف درآن‌ها نیزمی‌باشد محل نزاع درفقه اسلامی وحقوق ایران وافغانستان است که مخالفین وموافقین خود را دارد، هرگروه برای اثبات مدعای خود به نصوص ودلایل متعدد استناد کرده‌اند، اما نحوه‌ی برداشت مخالفین ازدلایل شان مورد نقد قرارگرفته است وقوت دلایل موافقین برجسته گردیده است. در قوانین ایران، فقط یک ماده به عنوان پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیماران که مرگ مغزی آنان مسلم است، در تاریخ هفدهم فروردین 1379 به تصویب رسید. که بر اساس این ماده برداشت از بیماران وفات شده یا مبتلا به مرگ مغزی مجاز است به شرطی که آن بیمار وصیت کند یا ولی میت راضی باشد ودر یافت کننده عضو، برای ادامه حیات خود بدان عضو نیازمند باشد. ودر حقوق خصوصی نیز معامله خرید وفروش اعضای بدن انسان در قلمروی اصل حاکمیت اراده قابل تایید است که اصل مذکور، یکی از اصول مسلم وبنیادین درمعاملات محسوب می شود. درقوانین افغانستان ماده (510) کد جزا اشاره به بهره‌کشی شده که یکی از مصادیق آن (برداشت عضو بدن انسان) می‌باشد. ونیز طبق رهنمود که ازسوی وزارت صحت عامه افغانستان ترتیب شده است اعضا وانساج را قابل خرید وفروش نمی‌دانند. البته موارد فوق به حالت اجبار وعدم حالت ضرورت جدی دلالت داردکه در حالت ضرورت جواز خرید وفروش اعضای بدن دانسته می شود. دراین پایان نامه ازخرید و فروش اعضای بدن انسان، شرایط، آثاروحدودآن بحث صورت گرفته که شامل قاچاق وتعویض عضو نمی شود بنا براکثریت آرای فقهاء وحقوق‌دانان خرید وفروش اعضای بدن درحالت ضرورت که حفظ جان یک مسلمان متوقف برآن باشد مجازدانسته شده است.
واژه های کلیدی: خرید، فروش، اعضا، بدن انسان، فقه، پیوند عضو، مرگ مغزی وحقوق.