خرید و فروش دین در فقه و حقوق

توضیح

نگرش مکتب فقهی اسلام به دین با نگرش سایر مکاتب حقوقی متفاوت است. در نظام فقهی اسلام، دین یک مال اعتباری ثابت در ذمه شخص مدیون اطلاق می گردد. مالی که می توان آن را در برابر عوض معلوم در قالب عقد بیع به دیگران تملیک نمود. آن را مورد رهن قرار داد و ابراء نمود. انتقال دین با لحاظ مالیت آن در قبال عوض معلوم در قالب عقد بیع کاملاً موجه است و اعتباری بودن این مال هرگز مانعی جهت عدم امکان انتقال آن به دیگران محسوب نمی شود. چرا که اساساً مالیت تمام اموال امری اعتباری است. اکثر علمای امامیه فروش دین را اعم از این که حال و یا مؤجل باشد به شخص مدیون و نیز به اشخاص ثالث به شرط پرهیز از ربا و نیز رعایت مقررات بیع صرف مجاز می شمارند و تنها عده قلیلی از فقها آن را به شخص ثالث مجاز نمی شمارند و بر مبنای نظر اکثریت فقهای امامیه، آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) در چهار صد و یکمین جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در جلسه رسمی شورای نگهبان نیز مطرح و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد و بر این اساس بانکها اقدام به اعطای تسهیلات خرید دین به مشتریان اعتباری خود می نمایند.
واژه‌های کلیدی: دین، مالیت دین، مال اعتباری