خطابات قانونیه و بررسی آثار آن در فقه و اصول (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

خطاب قانونی خطابی است که به عناوین کلی وعموم مکلفین تعلق گرفته وخصوصیات و ویژگی های افراد دخالتی در فعلیت آن ندارد.موضوعات خطابات موجود در کتاب و سنت گاهی کلی و عام وقابل انطباق بر افراد ومصادیق متعدد و گاه جزئی وخاص وغیر قابل صدق بر افراد متعدد است .محل نزاع در بحث خطابات قانونیه قسم اول از خطابات و انحلال و عدم انحلال این قسم خطابات به خطابات شخصی است. تا پیش از امام خمینی ره، عالمان اصول فقه معتقد به انحلال خطابهایی که به صورت کلی در کتاب و سنت وارد شده است، به خطاب های شخصی بودند. در نگاه ایشان هر خطابی که در شرع وارد شده است به تعداد مکلفان موجود و کسانی که بعدها خواهند آمد، منحل می شود. از نظر امام خمینی ره خطابات شرعی به تعداد مکلفان منحل نمی شود و شارع خصوصیات مکلفان را در هنگام متوجه ساختن تکلیف در نظر نمی گیرد. در این نوع نگاه خطابات شرعی به مانند خطابات عرفی و نحوه تشریع شارع مانند قانونگذاری عقلاست.گرچه برخی معتقدند اشاراتی به این نوع نگاه در کلمات بزرگانی چون سید عبدالکریم حائری و آخوند خراسانی وجود دارد، اما تنها امام خمینی بود که به این دیدگاه شکلی منسجم بخشید و آن را در قامت یک نظریه مطرح نمود. این نظریه در جای جای دو علم فقه و اصول فقه تاثیرگذار بوده و به بسیاری از مسائل فقهی و اصولی جامه ای متفاوت از نظریه شخصی بودن خطابات می بخشد. از جمله آثار این نظریه می توان به تصحیح تکلیف کفار به فروع، فعلیت دو حکم متزاحم در عرض هم و بطلان نظریه ترتب، منجزیت علم اجمالی در صورت عدم ابتلاء به برخی اطراف و بسیاری از آثار دیگر اشاره نمود.
واژهای کلیدی:انحلال،خطابات قانونی (فقه)‬،حکم