توضیح

نتایجی که بطور کلی از مطالب مطرح شده در این پایان‌نامه بدست می‌آید عبارتند از:1 - قوانین کیفری ما فاقد تعریفی از خیانت و جاسوسی است و معیاری برای تفکیک آن دو از یکدیگر وجود ندارد و این بحث در حقوق ما صرفا" نظری است .2 - قوانین کیفری ما در خصوص خیانت و جاسوسی، از نظر متن و محتوا بسیار قدیمی هستند و جدا" نیازمند اصلاحاتی عمیق در این زمینه می‌باشد.3 - قدمت منابع و ماخذ قوانین کیفری ایران در موضوع خیانت و جاسوسی مربوط است به قوانین جزائی دویست سال قبل فرانسه، که علیرغم تحولات و اصلاحات مکرر حقوق کیفری فرانسه در این زمینه، قوانین ما ثابت و ایستا مانده است و همراه با تحولات و نیازمندیهای جدید جامعه، تغییری نکرده است .4 - به رغم تحولات قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی 1357، متاسفانه همان متون قدیمی، فقط با اصلاحاتی بسیار سطحی و شتابزده، مجددا" بازنویسی شده که علاوه بر اشکالات و نواقص قبلی، اشکالات و نواقص جدید هم به آن‌افزوده چه آنکه، نه اشکالات قانون قبلی اصلاح شده و نه اسلامی کردن قوانین به شیوه صحیح انجام گرفته، بلکه تاسیساتی گنگ و مبهم و کلی وارد قوانین شدکه ازنظر قانون‌نویسی و مبانی علمی، حقوقی، قابل توجیه نیست .5 - به هرحال وجود دو منشاء مختلف المبانی در حقوق کیفری فعلی ما اشکالات و ابهاماتی را بوجود آورده است که جز با طرح عالمانه مسائل در دانشگاه‌ها و محافل قضایی و حوزه‌های علمیه و تدوین قوانین براساس نتایج نهایی، مشکلات فعلی حل نخواهد شد.بنابراین مضاعف شدن مشکلات و ابهامات قوانین کیفری در خصوص خیانت و جاسوسی (مشکل قدمت این قوانین، نارسایی و عدم کفایت این قوانین در پاسخگویی به نیازهای جامعه و پیشرفت‌های جدید، عدم تجانس متون فعلی بدلیل تعدد منشاء، حقوق غرب و حقوق اسلام، بویژه آنکه بدون یک بررسی عمیق این مونتاژ قانونی صورت گرفته است) اجتهادی جدید و بررسی عمیق همه‌جانبه را برای یافتن احکام دقیق اسلام دراین مورد باتوجه به شرائط و مقتضیات زمان می‌طلبد،چه آنکه متاسفانه در فقه هم این مباحث جدیداست .
واژهای کلیدی:جاسوسی،ایران،حقوق جزا،خیانت