دادرسی جرایم اشخاص حقوقی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

امروزه اشخاص حقوقی بخشی جدایی ناپذیر از اجتماعات بشری را تشکیل می دهند و در قالب سازمانها، ادارات، موسسات، شرکتها، بیمارستانها و کارخانه ها بسیاری از امورات، خدمات و نیازهای انسانی را تامین می نمایند. دامنه و محدوده فعالیت بسیاری از این اشخاص حقوقی از قلمروهای مرزی کشورها نیز فراتر رفته و جنبه فراملی و فراسرزمینی به خود گرفته است. اشخاص حقوقی در یک تقسیم بندی کلی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می شوند که هرکدام این اشخاص، طیف وسیعی از شرکتها و موسسات را در خود جای می دهند. در عمده کشورهای دنیا، از چند دهه پیش، مسئله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد توجه قرار گرفته و در قوانین کیفری مقرراتی را برای پیش بینی مسئولیت کیفری و تعیین مجازات درنظر گرفته اند. توجه به مسئولیت اشخاص حقوقی و آثار و خسارات زیانبار آنها در اروپا از بعد از انقلاب صنعتی و قرن 19 میلادی اهمیت یافته و تلاش شده است که در مورد این اشخاص همانند اشخاص حقیقی مسئولیت کیفری به رسمیت شناخته شود و اشخاص حقوقی نیز در صورت ارتکاب جرم جدای از افراد و دست اندرکاران آنها مورد اتهام قرار گرفته و در صورت اثبات اتهام، برای ایشان مجازات های متناسب تعیین گردد. البته برای سالها در این باره بحث های جدی و اختلاف نظرهای فراوانی نیز مطرح بوده است اما به هرحال در دنیای امروز برخلاف گذشته کمتر نویسنده یا صاحب نظری را می توان یافت که قائل به شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نباشد.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نخستین بار در ادوار قانونگذاری کشور ما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت عام و به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار داده است. بنابراین دیگر به مانند قبل از این قانون، نیازی نیست که برای شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به دنبال تک ماده ها یا موارد معدود تصریح شده در قوانین خاص باشیم بلکه قانونگذار به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین مواد 20 به بعد این قانون به طور صریح مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته و مجازاتهای قابل اعمال بر ایشان را نیز مشخص نموده است. این گرچه می تواند یکی از تحولات بسیار مهم قانون مجازات اسلامی 1392 محسوب شده و قدمی مثبت در راستای به روز رسانی قوانین کیفری و انطباق آن با تحولات بین المللی تلقی گردد، اما شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی لوازم و پیش نیازهایی نیز دارد که به نظر می رسد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و همچنین دیگر قوانین توجهی به آنها نداشته است. به عبارت دیگر اشخاص حقوقی با توجه به تفاوت هایی که ماهیتا با اشخاص حقیقی دارند و وجود آنها یک وجود اعتباری و ساخته دست بشر بوده، لذا «تحت تعقیب، تحقیق و محاکمه» قرار دادن ایشان اقتضائات و مشخصه های خاص خود را داشته و تفاوت های بارزی با تعقیب، تحقیق و محاکمه اشخاص حقیقی دارد.در دیگر کشورها نیز عموما در قوانین دادرسی کیفری خود، قانونگذاران فصلی جداگانه را به مسئله فرایند دادرسی اشخاص حقوقی اختصاص داده و تلاش دارند که در کنار اینکه آیین رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی را مشخص سازند، برای چالشهای اجرایی و عملی موجود در این زمینه که در صورت عدم پیش بینی ممکن است اصل شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را تحت الشعاع قرار دهد، راهکار ارائه کنند. موضوعی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به فراموشی سپرده شده بود و متاسفانه این موضوع با بی مهری و بی توجهی قانونگذار مواجه شده و هیچ گونه مقرراتی در این زمینه پیش بینی نشده بود. قانونگذار در الحاقیه ای که در خرداد 1394 به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه نمود علاوه بر وضع مقرراتی برای دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، یک فصل 9 ماده ای را نیز به «دادرسی جرایم اشخاص حقوقی» اختصاص داده است. این امر یکی از اقدامات بسیار به جا و شایسته قانونگذار بوده و جای خالی چنین فصلی در قانون آیین دادرسی کیفری در طول این سالها به ویژه بعد از سال 1392 و با توجه به شناسایی صریح مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاملا احساس می شد.اما پرسش قابل طرح این است که در وضعیت فعلی و با توجه به اختصاص یک فصل از قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع دادرسی جرایم اشخاص حقوقی، فرایند دادرسی اشخاص حقوقی از ابتدا تا انتها و اجرای حکم چگونه و به چه شکل باید پی گرفته شود؟ آیا به همان شیوه و ترتیب اشخاص حقیقی است؟ دادگاه و مقام صالح برای رسیدگی به اتهامات ایشان کدام مرجع و مقام خواهد بود؟ نحوه و شیوه بازپرسی و تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به اشخاص حقوقی چگونه است؟ قرارهای تامین کیفری صادره برای اشخاص حقوقی را چه قرارهایی تشکیل می دهند؟ از آنجایی که قوانین دادرسی کیفری موجود با فرض حقیقی و واقعی بودن اشخاص موضوع آنها تدوین و تصویب شده اند، با توجه به اعتباری و فرضی بودن شخص حقوقی، تکلیف مقررات و احکامی که ظاهرا تناسبی با وضعیت اشخاص حقوقی ندارد چگونه خواهد بود؟ و پرسشهای بیشمار دیگری که شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در رویه قضایی کشور ما ایجاد نموده یا ایجاد خواهد کرد. البته به نظر می رسد یک فصل و 9 ماده به تنهایی نتواند پاسخگوی تمامی پرسشهای فوق و البته پرسشهای متعدد دیگری باشد که در این زمینه قابل طرح است. مسلما واگذاری پاسخ دادن به این پرسشها به محاکم یا هیات عمومی دیوان عالی کشور در قالب آراء وحدت رویه و اداره حقوقی قوه قضاییه در قالب نظرهای مشورتی علاوه بر زمان بر بودن، اختلاف نظر و رویه های متفاوت و متناقضی را ایجاد خواهد نمود که بر پیچیدگی ها و دشواری های امر خواهد افزود. لذا بررسی دقیق جوانب و زوایای مختلف دادرسی جرایم اشخاص حقوقی از ابتدای تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن در یک پژوهش جداگانه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: اشخاص حقوقی، جرم، تعقیب، دادگاه، صلاحیت