توضیح

زکات یکی از ارکان مهم شریعت اسلامی است به‌گونه‌ای که با نبود آن، شریعت توانایی بقاء حیات خود را ندارد. در این نوشتار با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به‌عنوان حکم اولی تکلیفی، نویسنده احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات را تقویت نموده، و تطبیق زکات بر موارد نه‌گانه مشهور را، از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم صلی‌الله علیه واله دانسته، و این احتمال را، راه‌حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه علیهم‌السلام، از میان سایر احتمالات به شمار آورده است. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم صلی‌الله علیه واله و ائمه معصومین علیهم‌السلام بر اساس مبنای ولایت‌فقیه به فقیه جامع‌الشرایط می‌توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی‌فقیه و حاکم اسلامی، می‌توان مالیات‌هایی که در حکومت اسلامی گرفته می‌شود را نیز به‌عنوآن‌یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه‌گانه که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و اله قراردادند، افزود و احکام و آثار مترتب، بر زکات را به این مالیات‌ها، مترتب ساخت. شایان‌ذکر است با توجه به‌حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان موردپذیرش واقع می‌شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه‌گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.
واژه‌های کلیدی: زکات، مالیات، دولت اسلامی، رابطه.