رابطه مصلحت در فقه امامیه و منفعت عمومی

توضیح

تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که مفهوم «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام های حقوقی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، کشف رابطه این مفهوم و مصلحت اهمیتی وافر دارد. در این رساله برای پاسخ به این سئوال که منفعت عمومی چگونه با تکیه بر مصلحت در فقه امامیه تامین می شود؟ ضمن تبیین مبانی نظری این دو مفهوم، ارتباط میان آنها از منظر منابع، مبانی، ویژگی ها، مرجع تشخیص و سنجه های ارزیابی مورد تحلیل قرار گرفته و براین اساس می توان گفت منفعت عمومی توسط ولی فقیه مجهز به دو بال تقوا و عدالت با تکیه بر مصلحت مبتنی بر نظر متخصصین امر تامین می شود. همچنین این نتیجه حاصل شده که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی می کند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج می نماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده می‌شود. همچنین عدم انسداد در امور، یکی از منافع مهم عمومی است که توسط امام امت، به شورای وقت نگهبان گوشزد شده است و برای تمام تاریخ، گواه اجتهاد پویا و زنده ایشان است. در نهایت پیشنهادهایی از جمله تشخیص ضابطه مند مصلحت و منفعت عمومی با سازوکار مشخص و بیان اهداف روشن اهداف تقنینی، ارتباط نظام مند با نخبگان و صاحبنظران هر بخش برای تشخیص دقیق منافع و مصالح هرموضوع، رویکرد چند رشته ای در پژوهش های مرتبط با این دو مفهوم و... بیان شده است.
واژه‌های کلیدی: مصلحت، منفعت عمومی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سنجه های ارزیابی، ضرورت.