راهکارهای برون رفت از اعتبار دهی به اسناد عادی در اموال غیرمنقول (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یکی از معظلات و چالش‌های عظیم کنونی نظام حقوقی ما بحث تعارض فی ما بین نظریه فقها مبنی بر عدم لزوم ثبت معاملات اموال غیر منقول به دلیل تشریفاتی بودن آنها با نظرموجود در مواد قانون ثبت مبنی بر لزوم ثبت انتقال اموال غیر منقول می باشد به نحوی که در مجموعه قوانین مدون کشورمان از یک سو با موادی هم چون مواد 22،46،47،48قانون ثبت مواجه هستیم که بر لزوم ثبت سند در انتقال اموال غیر منقول تاکید دارند و از دیگر سو با موادی روبرو هستیم که در تعارض با مواد قانون ثبت می باشند از جمله قسمت اخیر ماده 62قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که جهت لحاظ نمودن نظر فقهای شورای نگهبان به تصویب رسیده و اشعار می دارد:(در مواردی که اسناد عادی بر اساس نظر دادگاه دارای اعتبار شرعی است بر سند رسمی مقدم است). در محاکم ما در حال حاضر نظریه فقهی رعایت می گردد که این امر نتیجتا مغفول ماندن مواد قانون ثبت را در پی داشته و منجر به ایجاد و طرح دعاوی متعددی از جمله الزام به انتقال سند رسمی،تخلیه،خلع ید،مطالبه ثمن،درخواست اعلام فسخ یا انفساخ معامله،فروش مال غیر،جعل امضاء،کلاهبرداری و.....در محاکم گردیده،موضوعاتی که به اذعان حقوقدانان تا 50درصد ورودی پرونده ها به محاکم را به خود اختصاص داده است.با اندک تأملی می توان دریافت یکی از علل اصلی این چالش عظیم عدم اعتباردهی به مواد قانون ثبت به علت وجود برخی اشکالات فقهی است.این حجم وسیع از پرونده های ورودی به محاکم دادگستری، تبیین کننده ضرورت بررسی نحوه چگونگی اعتبار دهی به اسناد رسمی در انتقال اموال غیر منقول با در نظر گرفتن راه حلی می باشد که نظر فقها را نیز تامین نماید می باشد. در پایان نامه حاضر سعی بر آن شده است که با بررسی نظام حقوقی کشورمان و نیز مد نظر قرار دادن ظرفیتهای بی بدیل فقه پویای شیعه،و تجربیات موفق نظام های حقوقی دیگر کشورها در این خصوص به راه حل کار آمد و فراگیری که از یک سو اعتبار قوانین ثبتی موجود را احیا نماید و از دیگر سو نظر فقها را تأمین نماید دست یابیم.
واژه‌های کلیدی: اسناد عادی، اموال غیرمنقول، راهکارهای برون رفت، اسناد رسمی.