راه های جبران خسارت های معنوی مرتبط با شبکه های اجتماعی از منظر فقه و حقوق

توضیح

بررسی آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین (علیه‌السلام) و کتب فقهی به‌عنوان مراجع اصلی استنباط احکام عملی حاکی از اهمیت بالای تعاملات اجتماعی انسان‌‌ها تحت عناوینی چون حقوق معنوی می‌‌باشد. از طرفی بررسی روند رشد استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی و تقویت آن در تعاملات انسانی باتوجه‌به شیوع ویروس کرونا و تشدید آسیب‌‌های و خسارت‌‌های ناشی از آن، لزوم بررسی سازوکارهای مقابله‌‌ای در قبال خسارت‌‌های معنوی ناظر بر شبکه‌‌های اجتماعی را بیش‌ازپیش اثبات می‌‌کند، لذا هدف از این پژوهش بررسی راه‌‌های جبران خسارات معنوی ناظر بر شبکه‌های اجتماعی از منظر فقه و حقوق می‌‌باشد. مطابق یافته‌‌های برخی از پژوهش‌‌ها، 55% جمعیت جهان (4.3میلیارد نفر) در شبکه‌‌های اجتماعی فعال هستند. همچنین بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در سال 1399، در ایران 76 میلیون نفر از اینترنت پرسرعت سیار استفاده می‌کنند و مطابق آمار شرکت‌‌های دانش‌بنیان، مهم‌ترین شبکه‌‌های اجتماعی مورداستفاده در ایران به ترتیب: واتس‌اپ، اینستاگرام، تلگرام، روبیکا، سروش، فیسبوک، بله، آی گپ، ایتا، لینکدین و توئیتر می‌باشد. نتایج بررسی مبانی فقهی ناظر بر جبران خسارت‌‌های معنوی حاکی از آن است، اصل خسارت معنوی و لزوم جبران آن بدون توجه به بستر وقوع، ذیل آیات، روایات و قواعدی چون قاعده لاضرر و قاعده اتلاف، قاعده نفی عسر و حرج و ... مورد پذیرش است، لیکن در حوزه جبران حقوقی خسارت‌‌های معنوی در شبکه‌‌های اجتماعی با وجود توجه به مقوله‌‌ای به نام مسئولیت مدنی در فضای مجازی بین محققان این حوزه و برخی قوانین موضوعه و قابل استناد همچون قانون مطبوعات، قانون تجارت الکترونیک، قانون مقابله با جرایم رایانه‌ای و قانون حمایت از حقوق مؤلفان، نوعی عدم تناسب بین قوانین حقوقی مرتبط با خسارت‌‌های معنوی در بستر شبکه‌‌های اجتماعی با رویه قضایی موجود وجود دارد که نشانگر ضعف در حوزه اجرایی قوانین است. مطابق یافته‌‌های پژوهش جبران خسارت‌‌های معنوی ناظر بر شبکه‌‌های اجتماعی از روش‌‌هایی چون: جبران عینی یا اعاده حیثیت، جبران مالی، جبران کیفری، جبران نمادین و توقیف عامل ضرر قابل انجام می‌‌باشد، لیکن چالش استفاده از روش‌‌های فوق از یک منظر در بروز نبودن رویه‌‌های قضایی و اختلاف‌نظر متخصصان حقوقی و از یک منظر در ضعف زیرساخت‌‌های فنی و مخابراتی ناظر بر اثبات وقوع خسارت و تحقق روش‌‌های جبرانی در این بستر می‌‌باشد. مطابق آنچه که در جمع‌بندی و پیشنهادات پژوهش ارائه گردید، بازنگری و به‌روزآوری قوانین موجود، الزام محاکم قضایی در اجرای آن، بازنگری در اساس‌نامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور، پیگیری شبکه ملی اطلاعات، شناسنامه‌دار کردن محتوا، افراد و ابزارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی از جمله راهکارهای جبرانی و پیشگیرانه نسبت به خسارت‌های معنوی ناشی از شبکه‌های اجتماعی می‌‌باشد.
واژه های کلیدی: خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، شبکه های اجتماعی، قاعده لاضرر.