رسیدگی‌های کیفری با تعدد قضات در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

توضیح

در کشور مابرای رسیدگی به پرونده هایی که از اهمیت بیشتری برخوردارند ، نظام تعدد قضات پیش بینی شده است . این روش در دادگاه های کیفری مورد استفاده قرار میگیرند که صلاحیت رسیدگی به جرایم بزرگ با مجازات های سنگین را دارد . این روش مانع از آن میشود که اشتباه منجر به نتایج سنگین شود .این پژوهش به رسیدگی های کیفری با تعدد قضات در قانون آئین دادرسی کیفری پرداخته است. نتایج نشان داد حمایت از جامعه و احقاق حق مهم ترین مبانی دادرسی کیفری است که تعدد قضات در موارد خاص ، آن را محقق میگرداند. تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از وحدت قاضی به نظر می آید و از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و رابطه معناداری بین سیستم تعدد قاضی و نزدیک شدن به عدالت کیفری وجود دارد و در نهایت سیستم تعدداحتمال خطای قاضی را کاهش را کاهش می دهد. اشکالات آن از قبیل به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی یا زمان بردن آن از لحاظ رسیدگی چیز چندان مهمی نیست و در مقابل محاسن تعدد قضات فرع به حساب می آیند. تعدد قضات که برخی از آن به قضاوت شورایی و قضاوت جمعی نیز تعبیر می کنند، عبارت است از دادرسی و داوری دعوی مدنی یا جزایی به وسیله دست کم سه قاضی، به گونه ای که رأی صادره مورد قبول همه یا اکثریت آنها باشد. این گونه قضاوت در ادبیات فقهی حقوقی موجود، کمتر به تفصیل و به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، عمده دلایل حقوقدانان موافق و مخالف مطرح گردیده، دلایل موافقان را قابل قبول تر می داند و با توجه به وضعیت قضاوت در عصر کنونی (عصر غیبت) و نیز پیچیدگی های دعاوی امروزه، قضاوت جمعی را در مقایسه با قضاوت انفرادی از استحکام بیشتری برخوردار می داند. نکته مهم در قضاوت شورایی وجود رابطه معناداری بین سیستم تعدد قاضی و نزدیک شدن به عدالت کیفری است. بدین معنا که بهره گیری از نظام قضاوت شورایی احتمال خطای قاضی را کاهش داده و رضایت طرفین دعوی را فراهم می سازد.
واژه‌های کلیدی: رسیدگی کیفری، قضاوت در قانون، ایین دادرسی کیفری، تعدد قاضی