عنوان
روش های جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از فعالیت رسانه در فقه و حقوق ایران (به عنوان مشابه لینک شده است)
نویسنده
استادراهنما
امیر مقامی
استادمشاور
مصطفی نجاری
محل نشر
اصفهان
تاریخ نشر
1398
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
در عصر جدید رسانه ابزاری است برای انتقال اطلاعات، که در جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا انتقاد نسبت به عملکرد دولتها نقش مهمی دارد. حال امکان دارد در جریان فعالیت های گسترده رسانه، شخصیت حقیقی یا حقوقی اشخاص دیگر متضرر گردد؛ که جبران خسارت از ملزومات است. اما شیوه جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه چگونه است ؟ متاسفانه علارقم کاردکردها رسانه و نقش بسیار مهم آن در تعیین فرهنگ و نگرش، همچنین ایجاد تحولی که درجوامع رو به توسعه ایفاء می کند و مورد توجه مدیران و قانون گذاران همچنین سیاست مداران می باشد، از قانون مدون و اختصاصی ندارد و در اکثر دعوی با موضوعیت رسانه با استناد به قوانین کلی و عام دادرسی می شود. اما به دلیل شکل گیری غیر قابل اجتناب رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و تاثیر رسانه ها بر نگرش و تفکر مخاطبان، این حوزه از حساسیت و اهمیت ویژه ای در جامعه برخوردار است که نیاز به قوانین مختص هر رسانه می باشد، زیرا رجوع به قوانین مدنی و کیفری همچنین قواعد کلی مصوبه نمیتواند مدعی احقاق حق در باب مسئولیت رسانه باشد، به همین دلیل باتوجه به به گستردگی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار رسانهای باید قانون جامع و کاملی از مسئولیت مدنی رسانهای تدوین شود که علاوه بر منع دستگاه قضائی به تحمیل مجازاتهای کیفری، هم آثار زیان ناشی از عمل رسانه را کاهش دهد و هم موجبات تنبیه و ارعاب متخلفین را در بر داشته باشد. ضمن اینکه تدوین چنین مقرراتی میتواند در صورت انحصار رسانه گروهی را در ترویج تفکر خاص بر خلاف مصالح اجتماع شکسته و عملا با الزام متخلف به درج عذرخواهی از زیان دیده و جبران ضرر وارده و در اختیار نهادن صفحاتی از نشریه و یا زمانی خاص در رسانههای صوتی تصویری و دیجیتال به انعکاس گزارشات فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دستگاههای تعیینی مرجع قضائی، فضای رسانه را نیز از محیط زیان وجرم خارج و به فضا و محیط انتشار خدمتی خداپسندانه هدایت کند. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی با فرضیه قواعد فقهی-حقوقی بر آن است که رسانه زیان زننده ضامن خسارت وارده و ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی آن می باشد. یافته این پژوهش آن است که قواعد فقهی-حقوقی مبین جبران خسارت رسانه مزبور و البته نیازمند تدوین قانون جامع مبتنی بر واقعیت های های موجود در این زمینه است.