رویکردهای فقهی به نقش مردم در حکومت و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توضیح

کومت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی یک حکومت دینی و مبتنی بر زیر ساخت های اعتقادی، مذهبی اسلامی است. در قانون اساسی از اصل اول، دوم و چهارم گرفته تا اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موازین اسلامی اشاره شد. بی شک برای شناخت ریشه های فقهی آموزه هایی که مستند به مفاهیم دینی هستند نیاز به واکاوی رویکرد های فقه سیاسی وجود دارد. در همین راستا رویکرد های فقهی به نقش مردم را می توان به دو حوزه ی سنت گرا و نوگرا تقسیم کرد.رویکرد سنت گرا در تداوم گرایش نقل گرایانه در گفتمان اصول گراییِ شیعه است. این رویکرد به تغییرات پدید آمده در عصر جدید از منظر سلبی نگریسته است. بر اساس این دیدگاه الزامی برای انطباق آموزه های دینی با مقتضیات دوران معاصر وجود ندارد. رویکرد سنتی نقشی برای مردم در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی در نظر نمی گیرد و بر اساس این تلقی، اکثریت مردم از خود آگاهی جمعی بی بهره اند و نقش مردم در قاعده گذاری و حکمرانی باید محدود باشد. رویکرد نوگرا همزمان با چالش دولت مدرن در عصر جدید و پیوند آن با جوامع دینی و سنتی شکل گرفته است. این رویکرد در مقابل ورود مظاهر مدرنیته به کشورهای اسلامی با نگاه مداراگر و پذیرا به بازآرایی در برخی مفاهیم فقهی پرداخت. نوگرایان با پذیرش ساز و کار انطباق اسلام با شرایط زمانی، سعی در پررنگ کردن نقش مردم در ایجاد و استمرار حکومت از منظر فقهی دارند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اقتضائات رویکرد جدید و نوگرا، نقش مردم در حکومت را با قرائت جدید فقهی نسبت به مفاهیمِ بیعت، شورا، وکالت و امر به معروف و نهی از منکر پذیرفته است و هر یک از مفاهیم فوق به نوعی در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته اند. بیعت به عنوان جایگاه رای مردم در قانون اساسی، شورا به عنوان یک مفهوم تعیین کننده در تقنین، نظارت و مشورت، وکالت به عنوان سازوکار نمایندگی سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر در نقش نظارت طرفینی مردم و حکومت در نظام حقوقی ایران دارای ارزش قانون اساسی هستند.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، بیعت.