سرقفلی از دیدگاه مذاهب خمسه

توضیح

سرقفلی از مهمترین مباحث مربوط به اجاره در فقه و حقوق می باشد که مورد قبول و پذیرش اکثر علمای شیعه و سنّی قرار گرفته است و حقّی است متعلّق به مالک که وی می تواند آن را در مقابل مقداری از مال به دیگری واگذار نماید به گونه ای که مستأجر بتواند ملک را برای خود اجاره کند یا حق مزبور را در قبال گرفتن مالی به مال دیگری واگذار کند.به عبارت دیگر مالک با گرفتن سرقفلی حقّ انتفاع خود را به مستأجر واگذار میکند و پس از اتمام مدّت اجاره ، حق ندارد مستأجر را اخراج کند و یا عین مستأجره را به غیر از مستأجر اوّل اجاره دهد و حتّی اگرمستأجر شرط کرده باشد حقّ اضافه کردن اجاره را ندارد. در اینجا به نظرات فقهای مذاهب خمسه و اتّفاق و اختلاف نظرشان در مذهب مربوطه اشاره ای کوتاه میشود: نظرات فقهای شیعه:شیخ صدوق(ره) اجاره دادن دکّان را به بیشتر از مبلغ پرداختی حرام میداند و شیخ مفید(ره) آنرا مشروط به انجام دادن کاری که به مصلحت آن مکان باشد بدون اشکال میداند. شیخ طوسی تقریبا همان نظر شیخ مفید(ره)را دارد.از نظر شهید اوّل(ره) اجاره دادن عین مستأجره منوط به عدم شرط استفاده مستأجر توسط موجر میباشد ولی شهید ثانی اجازه موجر را نیاز نمی بیند.از نظر حضرت امام خمینی(ره) سرقفلی اگر به صورت شرط ضمن عقد باشد و مالک و مستأجر با هم توافق کنند چه مالک سرقفلی بگیرد و چه نگیرد، مستأجر صاحب حق سرقفلی میشود و ایشان قانون را ملاک مشروعیّت آن نمیدانند و امام خامنه ای و حضرات آیات خویی و گلپایگانی و مکارم شیرازی و محمد مهدی موسوی خلخالی با نظر ایشان موافقند و اختلاف در اینستکه امام خامنه ای و آیت الله خویی قانون را یکی از ملاکهای مشروعیت میدانند و آیت الله موسوی خلخالی خرید و فروش سرقفلی را صحیح نمیداند.امّا حضرات آیات سیستانی و حسین حلّی و محمد صادق روحانی قائل به بقای حقّ انتفاع مالک هستند و فرموده اند او میتواند با استرداد مبلغ سرقفلی معامله را فسخ کند.امّا آیت الله روحانی معتقدند اگر حقّ سرقفلی به صورت وکالت لازم و بلاعزل یا شرط صحیح مندرج در عقد لازم به مستأجر داده شده باشد،مالک نمیتواند مزاحمش شود.از نظر علمای حنفی سرقفلی در املاک خاص، ثابت نمیشود. رملی حنفی در این مسأله ادّعای اجماع کرده و بعضی از متأخّرین حنفی مانند ابن عابدین با استناد به نظر العمادی به جواز آن فتوا داده اند.نظر علمای مالکی : شیخ ناصر الدّین لقانی به ایجاد سرقفلی و تملّک آن و جاری بودن ارث در آن فتوی داده و غرقاوی مالکی فتوای لقانی را اجماع میداند و علیش، صحیح بودن آنرا مشروط به عرف میداند.و زرقانی،استمرار درملکیّت منفعت عین اجاره شده را همان فائده سرقفلی میداند که مستأجر مالک منفعت است.نظر شافعیها: عمرانی یمنی شافعی،اجاره دادن عین مستأجره را به غیر موجر جایز نمیداند و نظری از سایر علمای ایشان نقل نشده است.نظر حنابله: بهوتی از فقهای حنبلی تصریح کرده که اگر سرقفلی ها با مال از مالک خریداری شوند ، به صورت مشاع متعلّق به خریدار می شوند، زیرا او نیمی از مزایا را خریده است بنابراین اجاره سرقفلی صحیح نیست ولی فروش و هبه و ادای قرض از آن صحیح است و از سایر علمای ایشان نظری یافت نشد.
واژه های کلیدی: حق، اجاره، مستاجر، منفعت، مالک، سر قفلی.