سرپرستی و مصادره اموال در جمهوری اسلامی ایران

توضیح

اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که دولت موظف است‌ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس ، سرقت ، قمار،سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایرموارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن‌او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی‌بوسیله دولت اجزاء شود. بدین ترتیب تاسیس Institution استرداد درنظام حقوقی بعد از انقلاب مطرح گشت . اما متاسفانه قانون نحوه اجرای این‌اصل، علی‌رغم فوریت مساله، با تاخیر چند ساله، یعنی در تاریخ1751363 به تصویب رسید و این خود علتی گشت برای اینکه استرداد دررویه قضائی و اداری امر تا حد زیادی جای خود را به مصادره بدهد. دراسترداد برگشت حق به صاحب حق مطرح است ، اعم از اینکه ذی‌حق شخص‌حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اعم از اینکه شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد ویا شخص حقوقی عمومی، بدین ترتیب اگر محکوم علیه، شخص حقیقی یاحقوقی تبعه کشوری دیگر باشد نیز استرداد موجد هیچگونه مسئولیت‌بین‌المللی برای دولت نیست ، در حالی که در مصادره اموال اشخاص حقیقی‌یا حقوقی خارجیان این مسئولیت برای دولت ایجاد می‌گردد و علاوه بر آن‌دولت متبوع شخص خارجی نیز می‌تواند بنابر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل‌به حمایت از شخص زیان دیده برخیزد. بخشی از ماجرای دعاوی ایران وآمریکا و اتباع دو کشور بر علیه همدیگر (بالاخص اشخاص حقیقی و حقوقی‌آمریکایی بر علیه ایران) و عملکرد دیوان داوری ایران، ایالات متحده،از این قاعده ناشی می‌گردد. بنظر می‌رسد عامل دیگری که باعث ایجاد عملی"مصادره" در رویه مراجع قضائی انقلاب گشت ، همانا فرمان مورخه9121357 امام خمینی در خصوص "مصادره" اموال سلسله پهلوی و شاخه‌ها وعمل و مربوطین به این سلسله بوده است که حکم حکومتی نامیده شد. هر چندمسلما می‌توان احکام مصادره را که در عمل حکم تشخیص موضوع نامیده شد ومبتنی بر حکم حکومتی مذکور بوده است ، با توجه به اختیارات ولی فقیه‌در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، دارای مبنای قانونی دانست ، ولی به نظرمی‌رسد احکامی که بر مبنای اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه ارجای آن‌صادر گشته‌اند، اما بجای اینکه "حکم استرداد" باشند "حکم مصادره" دانسته‌شده‌اند، فاقد مبنای قانونی‌اند، هر چند که صادر کنندگان آنها را واجدمبنای شرعی بدانند. البته به نظر می‌رسد اگر حکمی فی‌الواقع حکم استردادباشد ولی تسامحا حکم مصادره نام گرفته باشد، صرف این نامگذاری آن رادر شمار احکام بدون مبنای قانونی در نمی‌آورد. از آن گذشته، بنابر اصل‌مذکور و قانون اجرای آن و بنابر قواعد کلی حقوقی و قضائی ودستورالعملهای مکرر شورای عالی قضائی، حکم استرداد، باید ناظر به شخص‌یا اشخاص و همچنین مال یا اموال کاملا مشخص باشد و اگر به نحوی ازمتصرف نامشروع، منتقل به دیگری شده باشد، متصرف فعلی، ضامن است ،یعنی اثر حکم به قبل از صدور بر می‌گردد، و صاحب حق نیز در حکم مشخص‌است که به هر حال چنین به نظر می‌رسد که این نهاد یا آن نهاد انقلاب‌نیست ، زیرا این نهادها قبل از انقلاب وجود نداشته‌اند تا مالی یا حقی‌از آنها بطور غیرمشروع در تصرف و تملک ظاهری دیگری درآید، مگر آنکه‌رای راجع به انتقالات نامشروع احتمالی در بعد از انقلاب باشد. در خصوص‌سرپرستی‌ها نیز چنین بنظر می‌رسد که اگر آراء قضائی و اقدامات سرپرستی‌مبتنی بر موازین فقهی و قانونی باشد، هیچگونه مسئولیتی برای دولت (اعم‌از مسئولیت مدنی در مقابل اتباع داخل یا مسئولیت بین‌المللی در مقابل‌اشخاص حقیقی و حقوقی تبعه خارج) ایجاد نمی‌گردد، زیرا خوشبختانه درقوانین مدونه و منابع فقهی ما مراحل و موازین امر کاملا روشن است و خلاصه‌آن اینست که سرپرست ، مال را در جهت غبطه مولی علیه و تحت نظارت‌مراجع قضائی اداره نموده و در صورت صدور رای رفع سرپرستی یا اتمام مدت‌سرپرستی او، ضمن ارائه گزارش عملکرد و وضعیت حسابها و واگذاری‌درآمدهای حاصله به مالک اصلی، حق‌الزحمه سرپرستی خود را دریافت می‌دارد، و لذا دلیلی برای ایجاد مسئولیت دولت پدیدار نخواهد گشت . علاوه برابعاد حقوقی فوق، باید توجه داشت که "مصادره" بر فرض قانونمند بودن‌آن، مبتنی است بر مصالح عامه، و لذا در تقنین و قضاوت (صدور احکام‌مصادره) و اجرا باید متوجه بود که این شمشیر دولبه به ضرر عامه به کارنیفتد زیرا در صورت بکار بردن نادرست این تاسیس حقوقی، ممکن است‌منجر به از بین رفتن امنیت قضائی اقتصادی و کاهش اعتماد مردم وسرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دولت و پایین آمدن انگیزه مردم درسرمایه‌گذاریهای مولد و استتار اموال از سوی مردم (بجای به جریان انداختن‌آنها، که لازمه اقتصاد سالم و فعال است) گرد.