سقط جنین در حقوق کیفری ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

واژه «جنین» ماخوذ از «جن» (احمد صدر و خرمشاهی، 1383: 494) و از ریشه «اجتنان» به معنی پوشش است. در لغت به هر چیز پوشیده شده و مستور «بچه تا زمانی که در شکم مادر است»، جنین اطلاق می شود (عمید، 1388: 473). و تعریف دیگری که از جنین شده « آغاز حمل از زمان انعقاد نطفه است و پایان آن لحظه ای قبل از ولادت است» (جعفری لنگرودی، 1378: 52). و کلمه سقط در لغت به معنی افتادن، سقوط کردن، انداختن، خارج شدن، از بین رفتن و واقع شدن است (جوهری، بی تا: 286،2). با توجه به دو معنی مزبور می توان گفت سقط جنین به معنای خارج شدن جنین از رحم مادر، قبل از کامل شدن آن است. همچنین از لحاظ حقوقی سقط جنین عبارت است هرگونه اعمال مجرمانه ای که موجب توقف دوران تکامل جنینی و اخراج قبل از موعد طبیعی خواهد شد (عباسی، 1388: 77).اولین و مهم ترین حق کودک جنینی، حق حیات و زندگی است و این نخستین حقی است که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است. در قرآن کریم نابودی حق حیات به ناحق برابر است با نابودی همه جامعه، «من قتل نفسا او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه یا فسادگری بکشد گویی همه مردم را کشته است (حسینی مقدم، 1378: 129).حمایت از حقوق جنین، منحصر به حمایت از حق حیات از طریق ممنوعیت سقط جنین و یا سایر اعمالی که منجر به سلب حیات از آن میشود، نیست؛ بلکه حمایت از حق سلامت جنین را نیز شامل میشود. یعنی ممنوع شمردن هر گونه رفتاری که موجب آسیب و صدمه به جسم و روان جنین شده و به عنوان یک عامل خطر نسبت به سلامت او محسوب میشود و فراهم ساختن امکانات و شرایطی که جنین در پناه آن، چه در دوران جنینی و چه در حین تولد، زندگی سالم و بری از هر گونه نقص و معلولیتی داشته باشد. امروزه سقط جنین در سطح جهان رو به افزایش است و دلایل آن عواملی چون تنظیم خانواده و محدود نگاه داشتن تعداد افراد خانواده، مخفی کردن روابط جنسی نامشروع و ممنوع قبل از ازدواج رسمی و قانونی، فرار از بارداری های نا خواسته، زنا و هتک ناموس به عنف و حتی در اثر تصادف ناشی از رانندگی واقع می شود. حاملگی ناخواسته به خصوص در کشورهایی که از قانون منع سقط تبعیت می کنند، در موارد زیادی سقط های غیر قانونی و عفونی را به دنبال دارد که یکی از علل مهم مرگ و میر مادران می باشد ( امیری، 1388: 24،). مساله سقط جنین، از جمله مسائلی است که تحت تأثیر مسائل شرعی، حقوقی و سیاسی در هر برهه از زمان حکم خاص خود را داشته است به طور مثال با توجه به قانون مجازات اسلامی 1370 مجازات چنین عملی قصاص بود ولی در قانون حاضر دیگر چنین حکمی وجود ندارد. در حال حاضر در نظام حقوق کیفری ایران که سرچشمه آن فقه تشیع می باشد، سقط جنین مستوجب تعزیر و دیه است که البته بر حسب اینکه جنین در کدام یک از مراحل تکامل است متفاوت است که به این مهم در ماده 716 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره شده است همچنین در مواد 717 تا 721 قانون مزبور و نیز مواد 622 تا 624 و 716 قانون تعزیرات 1375 به احکام مرتبط با جنین پرداخته شده است.با وجود سیاست سختگیرانه قانون گذار نسبت به مرتکبین و معاونین وارد کننده جنایت بر جنین، در موارد خاصی نیز جواز سقط جنین را با وجود شرایطی صادر کرده است که این موضوع در ماده واحده سقط درمانی مورد حکم قرار گرفته است که ماده مزبور اشعار می دارد: «سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از ولوج روح با رضایت مادر می باشد...». البته این ماده واحده باعث طرح چالش ها و پرسش های اساسی شده است که لازم است به آنان پاسخ داده شود در نتیجه ما بر آنیم که در این پژهش به آنان پاسخ دهیم و گامی موثر در جهت پیش برد نظام حقوقی کشور و پر کردن خلا های موجود برداریم. حال سوالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا در چنین شرایطی امکان اسقاط جنین برای نجات جان مادر وجود دارد یا خیر. در این جا تعارض به وجود می آید بر اینکه حفظ جان مادر مصلحت است یا حفظ جان جنین، باید تقدیم اهم بر مهم را مدنظر قرار داده و به نظر میرسد مصلحتی که در حفظ جان مادر است مهم تر از مصلحت حفظ جان جنین می باشد و مفاسد مترتب بر از دست دادن مادر بیشتر از مفاسد مترتب بر سقط جنین است. علاوه بر این مادر اصل و جنین فرع است.همچنین امکان سقط درمانی ناشی از زنا و تجاوز به عنف، در ماده واحده قانون سقط درمانی تجویز نشده است. و حاملگی های نا خواسته، ناشی از تجاوز جنسی و غیر آن و روسپیگری همچنان در گرهی سر در گم است و قوانین موضوعه ایران بدون پرداختن به این مسیله با سکوت خود، اثر درمانی و عسر و حرج آن را نادیده گرفته اند. آنچه که بدیهی به نظر میرسد خلاء قانونگذاری در زمینه سقط جنین ناشی از زنا در کشور ماست که از سقط جنین به صورتی کلی بحث نموده و با توجه به اطلاق مواد 622 تا 624 ق.م.آ و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه تفاوتی بین جنین مشروع و نامشروع قائل نشده است، حال آنکه قانون باید حامی اقشار آسیب پذیر باشد. در جامعه ایران اعمال زنان و دختران جوان کم سن و سال فریب خورده و یا تجاوز و زنا با محارم و ارتباط نامشروع که زنان ایرانی در معرض آن قرار میگیرند، به قدری نکوهیده و زشت است که از ترس آبرو همگان به توافقی برای پنهان کردن این موضوع رسیده اند که نگران کننده است و نیازمند قانونگذاری صحیح مقنن برای جلوگیری از عواقب آن میباشد. از دیگر سو در هیچ کجا سند کاملاً مستدل و یقینی برای تجویز قطعی سقط جنین ناشی از زنا حتی از نوع تراضی آن وجود ندارد و باید گفت با توجه به فقه پویای اسلام و نظرات مثبت فقهای شیعه در این خصوص، منع شرعی جدی در جهت انعطاف در قانونگذاری برای جلوگیری از پیامدهای زیانبار پدیدهی سقط جنین ناشی از زنا، وجود ندارد.
واژه های کلیدی: سقط جنین، مادر، حقوق کیفری، ایران.