سن مسئولیت کیفری در ایران و حقوق بین الملل (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

بحث مسئولیت کیفری یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد. تبیین شرایط مسئولیت کیفری از آن جهت حائز اهمیت است که فرد را در معرض پذیرش مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم و تحمل مجازات قرار می دهد. لذا در تعیین و تبیین شرایط مسئولیت کیفری باید حساسیت لازم را مبذول داشت. یکی از موضوعات چالش برانگیز در این زمینه ، سن مسئولیت کیفری می باشد؛ موضوعی که درباره آن نظرات مختلفی در میان فقهای اسلامی و دکترین و پژوهشگران حقوق کیفری داخلی و خارجی مشاهده می شود. در سال های اخیر به دلیل دغدغه ای که در میان افراد جامعه و حقوقدانان وجود داشت ، توجه ویژه ای به حقوق کیفری اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران شده است. اما متاسفانه قانونگذار ایران برخلاف مطالعات جدید علمی و نیازهای روز جامعه و بدون توجه کافی به اسناد بین المللی ناظر بر حقوق کودکان مبادرت به تغییر و اصلاح رویه موجود ننموده است و در مواردی از جمله جرایم موجب حد ، قصاص و دیه شاهد آن هستیم که افراد زیر هجده سال متحمل مجازات هایی مانند افراد بزرگسال می شوند. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که مورد پذیرش قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است ، سن مسئولیت کیفری برابر با سن بلوغ شرعی می باشد. بنابراین همانطور که در ماده 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی مشاهده می شود ، سن بلوغ در دختران و پسران ، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری می باشد که مبنای سن مسئولیت کیفری قلمداد می شود. کشورهای مختلف با توجه به شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، جغرافیایی و ... سن رشد جزایی متفاوتی را پذیرفته اند. در حالی که در اکثر کشورها سن هجده سال را به عنوان سن رشد جزایی در نظر گرفته اند ، موضع حقوق ایران در این خصوص ، موضعی نادر و استثنایی محسوب می شود. در رابطه با سن مسئولیت کیفری ، در میان اسناد بین المللی می توان به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی اشاره کرد که مهم ترین سند بین المللی حقوق کودک نیز محسوب می شود. این کنوانسیون به علت اختلاف معیارهای جهانی در تعیین سن مسئولیت کیفری ، حد سنی مشخصی را تعیین نکرده است بلکه در مقام تعریف ، افراد انسانی زیر هجده سال را کودک فرض نموده است. با توجه به بند 3 ماده 40 و مفاد ماده 37 سند فوق الذکر که توصیه می کند کشورها نسبت به تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری برای اطفال اقدام کنند و یا مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان بخشودگی در مورد اطفال بزهکار اجرا نشود ، می توان اینطور نتیجه گرفت که مقصود تصویب کنندگان این پیمان از تشریح ماده یک ، این بوده که افراد تا سن هجده سالگی ، کودک تلقی شوند و علاوه بر این که مورد حمایت های مختلف قرار گیرند ، در صورت ارتکاب جرم ، از نظر کیفری نیز مانند بزرگسالان با آنان رفتار نشود. جمهوری اسلامی ایران نیز عضو کنوانسیون حقوق کودک می باشد اما متاسفانه در بسیاری از موارد از جمله سن رشد کیفری نسبت به مقررات این سند و سایر اسناد بین المللی توجهی نشده است. از آنجا که سیاست کیفری و رویه محاکم ایران در محکوم کردن اشخاص زیر هجده سال به مجازات هایی همانند اشخاص بزرگسال و بعضا سنگین مورد انتقاد حقوقدانان داخلی و خارجی و همچنین مجامع حقوق بشری بین المللی واقع شده است به نظر می رسد بررسی نظرات مختلف فقهی و شناسایی مبانی و اصول تعیین سن مسئولیت کیفری در منابع اسلامی در کنار مطالعه نظرات دکترین حقوقی و سیر تحولات قوانین موضوعه در این زمینه ضروری می باشد و می تواند موجب روشن شدن موضوع شود. در کنار موارد فوق می توان با بررسی اسناد بین المللی مرتبط و شناسایی اصول حقوق بشری در این زمینه ، نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران را در قبال تعیین سن مسئولیت کیفری بازشناخت.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت کیفری، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، اصول حقوق بشری