سیاستهای تقنینی در برخورد با مدیون مدنی در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در کشور ما، بیشتر پرونده های راجع به حقوق مدنی مطرح در دادگستری با موضوع مال و حقوق مالی است. «قوانین مدنی» و «مقررات آیین دادرسی مدنی» به معنای عام کلمه منابع ماهوی و شکلی در رسیدگی محاکم به پرونده های مذکور را فراهم می کنند. آنچه در این میان معمولاً مورد غفلت قانونگذار واقع می شود موضوع اجرای محکومیتهای مالی است. بدین ترتیب که قانون اجرای احکام مدنی با اینکه تقریباً چهل سال پیش به تصویب رسیده، فعلاً در محاکم لازم الاجراست. قدمت و نقایص این قانون سبب شد که قانونگذار قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را به تصویب برساند. البته قانون اخیر، علاوه براینکه در تعداد مواد اندکی تصویب شده بازهم ناقص بوده و مقرراتی که با مقتضیات زمان سازگار باشد و از کلیه ظرفیتهای فقهی- حقوقی در قانونگذاری بهره بگیرد تاکنون به تصویب نرسیده است. بدیهی است که مرحله اجرای احکام مرحله نهایی و مهمترین مرحله در رسیدگی به یک پرونده است. بنا به مراتب مذکور، لازم است قانونگذار با تدوین مقرراتی با عنایت به منابع حقوقی مورد قبول کشور زمینه احقاق حق را فراهم نماید و قضات محاکم حقوقی نیز باید با بهره گیری از کلیه ظرفیتهای موجود بهترین و مفید ترین روشها را در اجرای احکام مالی برگزینند. با توجه به دامنه وسیع پرونده های حقوقی با موضوع محکومیت مالی و لزوم بررسی روشهای موجود در مقررات و اتخاذ بهترین روشها در رساندن محکوم له به حقوق خویش برآن شدیم که موضوع پایان نامه خود را به «سیاستهای تقنینی در برخورد با مدیون مدنی در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اختصاص دهیم. در این راستا ضمن بررسی فقهی حقوقی اجرای محکومیتهای مالی با تأکید بر رویه قضایی موجود و مشکلات آن، راهکارهای مفید موردنظر در جهت افزایش سرعت و کیفیت در اجرای محکومیتهای مالی را بیان خواهیم داشت.در عنوان انتخابی مدیون مدنی را در برابر مدیون تجاری قرار دادیم در نتیجه موضوع مدیون تاجر و بحث ورشکستگی و مقررات آن را از موضوع بحث خارج کردیم. از سویی صرف نظر از اختلاف نظرهای موجود در خصوص ماهیت دیه نظر به اینکه مطابق قانون مجازات اسلامی درخصوص دیه مانند خسارت برخورد می شود، مباحث ما در خصوص دین، شامل دیه نیز می گردد.
واژه های کلیدی: اجرای احکام، اعسار، افلاس، حبس مدیون، مدیون مدنی، تقاس، دیه، رویه قضایی، سیاست جنایی تقنینی، مدیون، مفلس، ایران، نظام حقوقی.