عنوان
سیاست جنایی تقنینی در قبال شرکتهای هرمی (با مطالعه تطبیقی فقه امامیه)
نویسنده
استادراهنما
فریدون جعفری
استادمشاور
محمدحسن اسدی
محل نشر
قم
تاریخ نشر
1390
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
در هر نظام نوپای انقلابی ، که پایه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از استحکام لازم برخوردارد نبوده ممکن است افراد مخالف به بهانه های مختلفی سعی در ضربه زدن به آن را داشته باشند و یا حداقل حکمرانان آن جامعه تصور چنین چالش و هجمه ای را داشته باشند. فضای نامناسب اقتصادی و آشفتگی های حاصل از آن باعث رشد فزاینده انواع مختلف شرکت های هرمی و فعالیت های گسترده آنها گردیده که هیچ ارزش اقتصادی را در بر ندارند و سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. اولین راه حل ممکن که در این جوامع به نظر می رسد، وضع قوانین سخت و پیشگیرانه است. در جمهوری اسلامی ایران نیز تا الحاق بند«ز» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ، قانون صریحی بر فعالیت این شرکت ها حاکم نبود، این خلاء قانونی موجب رشد و گسترش فعالیت این شرکت ها، خروج مبالغ هنگفت ارز از کشور و هجمه ی کثیری از شکوائیه ها به محاکم قضایی گردید. از این رو قانون گذار ایران در مورخه 28/1/1384 در بند «ز» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی آن را جرم انگاری نموده و بر اساس آن تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد؛ جرم تلقی شده و قابل مجازات است. معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسائل مستحدثه ای است که مورد توجه برخی فقهای معاصر قرار گرفته و معتقدند این گونه معاملات با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه های متقلبانه و ایجاد امید واهی، اعضای جدید را جذب می کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم تن به چنین قرار دادهایی می دهند، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی حرام و باطل است. همچنین ملاحظه نمودیم که این قانون انطباقی با وضعیت فعلی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نداشته و نقایص و کمبودهای بسیاری در آن قابل مشاهده است که سیاست جنایی ایران در قبال این گونه فعالیت ها و سرکوب اعمال مجرمانه مرتبط با آنها دچار ضعف و رکود می نماید.
واژههای کلیدی: جرم(رفتار انسان)، تجارت الکترونیکی، امامیه، تقنین، شرکت هرمی، جرم سازمان یافته