صلاحیت شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات نهادهای غیر از مجلس با مطالعه تطبیقی شورای قانون اساسی فرانسه

توضیح

مسأله‌ی سلسله مراتب قوانین و مقررات و به پیروی از آن صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و والاترین سند حقوقی و سیاسی یک کشور، و موازین مورد عنایت آن، امری عقلایی و مورد قبول همه‌ی نظام‌های حقوقی است؛ یکی از جلوه‌های ویژه و مهم این پاسداری، حراست از قانون اساسی در برابر سایر قوانین و مقررات است؛ از این رو همه‌ی نظام‌های حقوقی برای این هدف، نهادهایی تاسیس کرده‌اند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم نهادهایی برای صیانت از قانون اساسی و احکام شرع پیش بینی شده است. یکی از مهم‌ترین این نهادها، شورای نگهبان است؛ در مورد قلمرو صلاحیت این شورا در نظارت بر مصوبات نهادهای غیر از مجلس، ابهاماتی در قانون اساسی وجود دارد؛ این پایان‌نامه با بررسی ماهیت مصوبات گوناگون نهادهای غیر از مجلس به دنبال تبیین قلمرو صلاحیت نظارتی شورای نگهبان از دو جنبه‌ی شرعی و قانونی است. رهیافت این پژوهش پس از تحلیل دلایل مختلف و بررسی رویه‌ی شورای نگهبان و تبیین نسبت صلاحیت آن با دیوان عدالت اداری، در مورد نظارت شرعی، مستند به اصل چهارم قانون اساسی، این است که اصل بر شمول صلاحیت شورای نگهبان است مگر این که برخی مصوبات به دلیلی از شمول این نظارت خارج شود. در مورد نظارت قانونی، هیچ ترتیب خاصی در قانون اساسی پیش-بینی نشده است؛ اگر چه ظاهراً بررسی‌های نظری و همچنین رویه‌ شورای نگهبان، در واقع فرض عدم صلاحیت را تقویت می‌کند اما مطلوب آن است که شورای نگهبان می‌تواند با ارائه‌ی تفسیری غایت‌گرایانه از قانون اساسی، خود را برای این امر صالح بداند؛ در غیر این صورت، ضروری است، صراحتاً در این خصوص با بازنگری در قانون اساسی، تعیین تکلیف شود. در ضمن با توجه به شباهت‌های نظام حقوقی فرانسه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صیانت از قانون اساسی از طریق شورای قانون اساسی و دادگاه‌های اداری در این کشور مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است نتایجی از این مطالعه‌ی تطبیقی ارائه گردد.
واژه‌های کلیدی: صلاحیت، شورای نگهبان، مصوبات، شورای قانون اساسی فرانسه، نهادهای غیر مجلس