توضیح

از لحاظ تاریخ قانونگذاری، لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله بویژه ثمن از اصول حاکم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرایط اساسی عقد بیع محسوب می‌شد. به تدریج با توسعهء تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اقتصادی و تجاری و لزوم سرعت در برقراری معاملات و مبادلات بین‌المللی، اصل مزبور شدت و حدت خود را از دست داد و مقرراتی در زمینهء امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور در قوانین غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی و صنعتی تدوین گردید. توسعه روزافزون تجارت بین‌الملل و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین، جامعهء جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه‌ای سوق داد، به نحوی که کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین به تصویب رسید و بعنوان یک قانون بین‌المللی که تعداد کثیری از کشورهای پیشرفته به آن ملحق شده‌اند، مقرراتی در زمینه ثمن شناور تدوین نمود. به موجب حقوق انگلیس و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور پیش‌بینی شده است . براساس قوانین فوق‌الذکر، کنوانسیون 1980 وین، حقوق انگلیس و آمریکا، عقد بیع با ثمن شناور دارای مصادیق متعددی می‌باشد. یکی از موارد ثمن شناور زمانی است که متعاملین بجای تعیین صریح ثمن، روشها و معیارهایی برای تعیین ثمن مقرر نمایند. مهمترین شکل ثمن شناور موردی است که متعاملین در قرارداد بیع به هیچوجه ثمن را تعیین نکنند و مقرراتی نیز برای تعیین آن مقرر ننمایند. شایان ذکر است که اختلاف‌نظرهای عمده در خصوص ثمن شناور راجع به مورد اخیر است که در آن هیچگونه معیار و ضابطه‌ای هم برای تعیین ثمن وجود ندارد و به همین دلیل است که پذیرش چنین موردی، ثمن کاملا نامعین، در قوانین فوق‌الذکر به احراز شرایط و ویژگی‌هایی منوط گردیده است . وفق مقررات کنوانسیون 1980 وین، در صورتی که متعاملین اقدام به انجام چنین عقد بیعی نمایند، ثمن رایج در عرف تجاری زمان انعقاد قرارداد، ملاک و معیار میزان تعهد خریدار می‌باشد.
واژه های کلیدی: قیمت، انگلیس، ایران، بیع، آمریکا، قانون مدنی، حقوق، کنوانسیون بیع بین المللی.