عنصر روانی محاربه، افساد فی الأرض و بغی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

جرایم علیه امنیت، جرایمی اند که حاکمیت ملی و حکومت سیاسی، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور را مختل می کنند و معمولاً با تحرکات نظامی و کشتار همراه اند. جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، جرایمی از این قبیل می باشند که در فصل اول از قانون تعزیرات (مواد498 تا 512) به آنها اشاره شده است. (پوربافرانی، ص27-21) فلذا؛ اگرچه در تمامی جرایم به نوعی نظم و امنیت مورد هدف قرار می گیرد، ولی در برخی از جرایم، امنیت موضوع اصلی جرم است و به همین علت، آنها را جرایم علیه امنیت می نامند. امروزه با گسترش جرایم در داخل و خارج از کشور، جرایم علیه امنیت طیف وسیعی از اعمال را در بر می گیرند و مهمترین آنها محاربه، افساد فی الأرض و بغی است که در فقه امامیه به تفصیل، در کتاب حدود و جهاد مورد بحث قرار گرفته اند و نیز مواد 279 الی 288 از کتاب حدود قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده اند. علت اختصاص موضوع پژوهش حاضر به این سه جرم امنیتی نیز از آن جهت است که، اولاً؛ تنها جرایم حدی و امنیتی اند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن ها اشاره کرده است و ثانیاً؛ مجازات آنها اعدام است. ثالثاً؛ در کتب فقهی نیز به این سه جرم امنیتی بیشتر پرداخته شده است و رابعاً؛ از مهمترین ویژگی های مشترک میان این سه جرم، آن است که از لحاظ عنصر روانی، جزو جرایم عمدی محسوب می شوند؛ یعنی احراز عمد در فعل و قصد نتیجه برای مجرم دانستن مرتکب، ضروری است. اولین جرم امنیتیِ حدی، طبق قانون مجازات اسلامی، جرم محاربه است؛ که ماده 279 قانون مجازات اسلامی به تعریف آن پرداخته است. همچنین مشهور فقها محارب را شخصی می دانند که به قصد ارعاب مردم سلاح می کشد. (محقق حلی، ج4، ص166) دومین جرم، افساد فی الأرض می باشد و ازآنجا که افساد فی الأرض در قرآن کریم همراه با جرم محاربه ذکر گردیده، موجب اختلاف نظر میان فقها، مبنی بر وحدت یا تفکیک میان این دو جرم شده است. اما در پژوهش حاضر، با استناد به آیات 32 سوره مائده و 191 سوره بقره و نیز ذکر جرایمی مانند آدم ربایی، نبش قبر و زورگیری به عنوان مصادیق افساد فی الأرض در منابع شرعی (ابن ادریس، ج3، ص512) و به پیروی از نظر قانون گذار محترم در قانون جدید مجازات اسلامی، افساد فی الأرض، به صورت جرمی مستقل از محاربه در نظر گرفته شده است و در نهایت، سومین جرم، بغی می باشد که قدر مشترک میان همه ی تعاریف ارائه شده از آن، شورش مسلحانه علیه امام و حکومت اسلامی است (شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج3، ص91) و فصل نهم از قانون مجازات اسلامی به دو جرم اخیر اختصاص یافته است. فلذا به این دلیل که قصد، بعنوان یک امر ذهنی، نقش مهمی را در تحقق جرایم یاد شده ایفا می کند و از آنجا که تاکنون هیچ نوشته ای به صورت تخصصی به عنصر روانی این سه جرم نپرداخته و جز مطالب پراکنده در کتب حقوقی، مورد دیگری یافت نمی شود، بررسی عنصر روانی جرایم محاربه، افساد فی الأرض و بغی ضرورت می یابد. مرز ظریف میان محاربه و سایر جرایم که سلاح، ایفاگر رکن مادی در آنهاست، سوء نیت خاص لازم در محاربه است؛ که میان فقها نیز در این باره وحدت نظر وجود ندارد. از کلام برخی از فقها، اینگونه برداشت می شود که احراز قصد ارعاب را در تحقق جرم مورد بحث، لازم دانسته (شهید اول، ص263) و در مقابل، برخی دیگر، کشف قصد ارعاب را (علی الخصوص در مورد اهل ریبه) لازم نمی دانند. (شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج9، ص290) در برخی از موارد نیز شناسایی قرائن و رفتارهایی از سوی مرتکب که أماره ای بر مجرمیت او تلقی می شود (مانند اهل ریبه بودن مشروط برتأیید شارع مقدس و قانون گذار) کافی به مقصود تلقی شده و در این موارد دیگر نیازی به اثبات قصد مجرمانه در فرد نمی باشد. (نجفی، ج41، ص567) افساد فی الأرض نیز علی رغم آنکه به لحاظ عنصر مادی، جرمی مقید به نتیجه است- به این معنا که تحقق نتیجه زیانبار برای ترتب مجازات، لازم می باشد- اما در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که به تعریف این جرم پرداخته، اشاره ای به سوء نیت خاص نکرده و تنها در تبصره این ماده به قصد اخلال گسترده در نظم عمومی و... اشاره شده است. با توجه به آن که در عموم کتب فقهی به این جرم به صورت مستقل اشاره نشده و صرفاً به بیان مصادیق بسنده شده است، لازم است تا تبیین عنصر معنوی این جرم به صورت مقایسه ای با دو جرم دیگر، یعنی؛ محاربه و بغی، صورت گیرد. ماده 287 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعریف بغی، تأکید ویژه ای بر عنصر مادی این جرم داشته و این در حالی ست که اشاره ای به عنصر روانی نکرده، اما از آنجا که بغی از جرایم عمدی محسوب می شود، وجود سوء نیت عام یا به تعبیری، اراده و عمد در انجام فعل مجرمانه، می بایست احراز گردد. بابررسی تاریخ جنگ های اسلام، این امر روشن می شود که انگیزه لازم در جرم مذکور، همان برکناری امام عادل و یا در واقع، انگیزه براندازی حکومت اسلامی است. با ذکر این نکته، بغی از جرم سیاسی متمایز می گردد؛ چرا که در جرم سیاسی به تبعیت از نظر اکثر حقوقدانان، داشتن انگیزه سیاسی یعنی عدالت خواهی و اصلاح امور کشور و نه براندازی حکومت و یا نفع شخصی، شرط است. (حبیب زاده،ص178) قانون جرم سیاسی مصوب 1395 با بیان انگیزه مجرمانه، بر همین نظریه تأکید کرده است.
واژه‌های کلیدی: افساد فی الارض، بغی، حقوق کیفری ایران، عنصر روانی، فقه امامیه، محاربه.